اخبار العراق الان

مجلس السياسات يعود إلى الواجهة.. ورئاسة الجمهورية تُدير مشاوراته بعيداً عن الأضواء

مجلس السياسات يعود إلى الواجهة.. ورئاسة الجمهورية تُدير مشاوراته بعيداً عن الأضواء
مجلس السياسات يعود إلى الواجهة.. ورئاسة الجمهورية تُدير مشاوراته بعيداً عن الأضواء

2016-08-28 00:00:00 - المصدر: المدى برس


مجلس السياسات يعود إلى الواجهة.. ورئاسة الجمهورية تُدير مشاوراته بعيداً عن الأضواء

المدى برس/ بغداد

عاد الحديث مجدداً في الكواليس السياسية عن إعادة إحياء "مجلس السياسات الستراتيجية" الذي واجه اعتراضات واسعة خلال الدورة البرلمانية السابقة لافتقاره الى الأساس الدستوري.

وكشف نواب أنّ الايام الماضية شهدت عقد سلسلة لقاءات في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع بعض الكتل السياسية، للبحث في إعادة إحياء المجلس.

الحراك الاخير يسعى لتحويل المجلس الى "اجتماع قمة"، يدعى للانعقاد في ظروف الطوارئ والازمات، على ان يتزعمه رئيس الجمهورية بمشاركة كل قادة الكتل السياسية.

وقد تتجنب الاطراف السياسية، التي تسعى لإعادة إحياء المجلس مجددا، جدل الصلاحيات تلافيا للوقوع بمخالفات دستورية. وبحسب هذه الاطراف يكفي ان يتفق قادة البلاد على أمر ما، ليأخذ طريقه الى التنفيذ.

دور إياد علّاوي

وظهر (المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا) لأول مرة بعد الانتخابات النيابية في 2010 ضمن اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها حكومة المالكي الثانية بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

ونص الاتفاق على مشاركة المجلس مع السلطات الاخرى في صناعة القرار، وتقرر ان يكون برئاسة رئيس القائمة العراقية آنذاك إياد علاوي. ومن مهام المجلس وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات المكلفة ذات العلاقة.

لقد أرجعت أوساط سياسية عام 2010 فكرة (مجلس السياسات، الى الجانب الاميركي بهدف "فض النزاع" على رئاسة الوزراء بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.

وفاز ائتلاف علاوي في انتخابات 2010 بـ 91 نائبا، متقدماً بمقعدين

اثنين على منافسه ائتلاف دولة القانون الذي حصد 89 مقعدا. لكن المالكي تولى رئاسة الحكومة بعد تشكيل (التحالف الوطني) الذي ضم كتل المالكي وعمار الحكيم والصدر، ليكون بذلك الكتلة البرلمانية الاكبر.

لكنّ أوساط النائب السابق لرئيس الجمهورية إياد علاوي نفوا لـ(المدى)، علمهم بدخول زعيم ائتلاف الوطنية في مفاوضات جديدة حول اعادة تشكيل المجلس.

وتشي أحاديث المقربين من إياد علاوي انه لا يضطلع بدور محوري في المساعي الاخيرة لإحياء مجلس السياسات.

مجلس لضبط إيقاع السياسة

في السياق ذاته يقول النائب حبيب الطرفي، المتحدث باسم ائتلاف المواطن، ان "الوقت بات مناسباً لضبط إيقاع السلطتين التنفيذية والتشريعية وإبعادهما عن المزاجية".

ويتبنى عمار الحكيم، الذي يترأس كتلة المواطن، منذ مطلع العام الجاري، الدعوة لتشكيل مجلس سياسات يضم قادة الكتل والاحزاب، بضمنهم رئيس إقليم كردستان وزعيم التيار الصدري.

وأضاف الطرفي، في اتصال امس مع (المدى)، ان "المجلس سيكون فرصة لكل من يقول بأنه مهمش في العملية السياسية. إذ سيضم كل قادة البلد".

النائب عن ائتلاف الحكيم يؤكد ان "المجلس سيكون بمثابة اجتماع قمة، وبأن قراراته ستصدر باتفاق كل الزعماء. وبالتأكيد لن تعترض عليها اي جهة"، كاشفا عن "عقد عدة اجتماعات في الايام الماضية في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من اجل هذا الموضوع".

وكان وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني قد بدأ الاسبوع الماضي زيارة الى العاصمة بغداد، قال انها تأتي للمشاركة في اجتماع الرئاسات الثلاث ولقاء اطراف سياسية لإعادة إحياء "مجلس السياسات".

وقال سعدي بيرة، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "الهدف الرئيسي من الزيارة كان للمشاركة في اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي من المقرر أن يُشكَّل فيه مجلس سياسي يتمتع بسلطات سياسية، وان يصدر قرارات بشأن القضايا الستراتيجية والمهمة".

وأضاف بيرة ان "أحزاباً كردستانية اخرى ستزور بغداد، بهدف المشاركة في تشكيل المجلس السياسي العراقي"، مؤكداً ان "جميع الاطراف الكردستانية متفقة على هذا الامر".

بدوره يرجح النائب حبيب الطرفي ان يكون مجلس السياسات بقيادة معصوم في هذه المرحلة، ونفى علمه بعدد اعضاء المجلس وآلية اتخاذ القرارات داخله.

يذكر ان المشروع، الذي طرحه الحكيم في أيلول العام الماضي، تضمن "تشكيل مجلس أعلى للإعمار"، بصلاحيات واسعة لاعادة بناء البلد وفتح آفاق الاستثمار على وفق خطط عملية، ويتم منحه كل الميزانية الاستثمارية.

واقترح ائتلاف الحكيم تولي النائب والسياسي أحمد الجلبي، قبل رحيله، رئاسة المجلس على ان يكون مرتبطا بشكل مباشر برئيس الوزراء. وكان المشروع قد كشف عنه بعد وقت قصير من "حزمة الاصلاحات" الاولى التي اطلقها العابدي، في صيف العام الماضي.

واستثمر ائتلاف الحكيم أجواء الإصلاح، حينها، ليضمّن مشروعه فقرات أخرى تتعلق بـ"مكافحة الفساد"، وترشيد وترشيق الحكومة، والطاقم الوظيفي.

استعداداً لما بعد داعش

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالباري زيباري، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، إن "مشروع إعادة تشكيل مجلس السياسات لايزال في طور النقاشات".

ولفت زيباري، في حديث مع (المدى) امس، الى ان "الخلافات التي جرت في البرلمان، مؤخرا، عطلت سرعة الاتفاق على المجلس"، مرجحا ان يصار الى تشكيل المجلس بعد هزيمة داعش، او بعد تحرير الموصل.

وتوقع زيباري، وهو رئيس لجنة العلافات الخارجية البرلمانية، ان يكون للمجلس صلاحيات استشارية، لكنه مع ذلك يرى ان "وجود كل قادة البلاد سيعطيه تأثيراً كبيراً في الجانب التنفيذي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هاجم، مؤخرا، سعي مجلس النواب لتشكيل "مجلس السياسات الستراتيجية العليا". ورداً على سؤال لأحد اتباعه حول سعي "كتلة متنفذة" لإحياء فكرة تشكيل (مجلس السياسات الستراتيجية العليا)٬ قال الصدر ان "الفاسد لا يصدر منه إلا الفاسد".

وأسدلت الخلافات السياسية الستار على مشروع "السياسات الستراتيجية" بعد ان أكد مقربون من إياد علاوي، عام 2011، أن الأخير رفض ترؤس المجلس لعدم "إعطائه صلاحيات حقيقية".

من :وائل نعمة .