اخبار العراق الان

اعلنت هيئة النزاهة عن إيقاف صرف مبلغ 27 مليون دولار كان معدا للصرف خلافاً للضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، كاشفة عن "احالتها على القضاء عددا من المتهمين، بغية تدوين أقوالهم في القضية، معززة ذلك بمحضر الكشف الموقعي على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض". وذكرت الهيئة في بيان صحفي، اطلع عليه موقع NRT عربية، اليوم الاربعاء، "استحصالها قرارا من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان معدا للصرف عن طريق المصرف الزراعي التعاوني"، مؤكدة أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين تمكنت من ايقاف صرف مبلغ 27 مليون دولار كان معداً للصرف بموجب معاملة سحب قرض مقدمة من قبل إحدى الشركات الأهلية خلافاً لقانون الاستثمار وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعي". واضافت الهيئة، ان "تحرياتها قادت إلى أن استملاك الشركة الأهلية، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساساً لتقديمه، لم يكن موافقاً لضوابط ترويج سحب القروض التي نص عليها قانون الاستثمار"، كاشفة عن "احالتها على القضاء عددا من المتهمين، بغية تدوين أقوالهم في القضية، معززة ذلك بمحضر الكشف الموقعي على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض". ونوهت الهيئة، بـ "مفاتحتها المصرف الزراعي التعاوني، لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العام الذي كان يمكن أنْ يحدث في حال عدم تدخلها لمنع صرف المبلغ". وهيئة النزاهة هي هيئـة حكوميـة (رسمية) مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وانشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقا للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالامـر (55 لسنة 2004). وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة (102) منـه.