اخبار العراق الان

عضو بالمالية النيابية : قطع حصته من الموازنة الفيدرالية وراء الازمة المالية الحالية في اقليم كوردستان

عضو بالمالية النيابية : قطع حصته من الموازنة الفيدرالية وراء الازمة المالية الحالية في اقليم كوردستان
عضو بالمالية النيابية : قطع حصته من الموازنة الفيدرالية وراء الازمة المالية الحالية في اقليم كوردستان

2016-10-24 00:00:00 - المصدر: باسنيوز


بغداد مطالبة بدفع اكثر من ترليون دينار شهريا كمستحقات للاقليم عن الاعوام الثلاثة الماضية

 

اكد عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الكتل الكوردستانية بالبرلمان العراقي سرحان سليفانيي ، اليوم الاثنين ، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع اكثر من ترليون و 200 مليار دينار شهريا كمستحقات لاقليم كوردستان عن عدم ارسالها ميزانية الاقليم للاعوام الثلاثة الماضية  .

 

وقال سليفانیي لـ(باسنيوز) إن" اقليم كوردستان يحتاج شهريا الى اكثر من 800 مليار دينار لدفع مستحقات الموظفين فقط ، ومليارات اخرى للنهوض بواقع الجانب الاقتصادي  " ، موضحا أن " عدم التزام الحكومة بدفع المستحقات خلال السنوات الثلاث الماضية ادى الى خلق الازمة المالية والاقتصادية الحالية في الاقليم " .

 

واضاف سيليفانيي بالقول " ينبغي الضغظ على حكومة بغداد من اجل دفع مستحقات موظفي اقليم كوردستان وتعويض حصته من الموازنة الفيدرالية للاعوام الثلاثة الماضية " .

 

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي, قد أكد امس الأحد , أن مسودة مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وصلت  البرلمان العراقي وتم تحديد حصة أقليم كوردستان فيها .

 

ونشر النائب الكوردي , أحمد حاج رشيد , في منشور على صفحته بموقع التواصل الأجتماعي (فيس بوك) طالعته (باسنيوز) ان :" مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وصلت للجنة المالية في البرلمان العراقي , وسيتم القراءة الأولى لها غداً الأثنين ".

 

مضيفا :" وفق مسودة مشروع الموازنة فأن أجمالي واردات عام 2017 يتجاوز الـ 79 ترليون و11 مليار دينار , فيما تتجاوز المصاريف الـ 95 ترليون و62 مليار دينار , أما نسبة العجز المتوقعة للعام القادم فيتجاوز 21 ترليون و659 مليار ديار ". 

 

ووفق لمعلومات النائب الكوردي فأن حصة أقليم كوردستان في مسودة مشروع موازنة 2017 تُقدر بـ 11 ترليون و605 مليون دينار  .

 

 

وكانت عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة عن الكتل الكوردستانية نجيبة نجيب ، قد اكدت في وقت سابق ، أن البنك المركزي خرق الدستور بعدم دعمه اقليم كوردستان في ازمته المالية ،كون ان الاقليم لة حصة في الاحتياطي العراقي من العملة .