اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوز بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة الاتحادية لعام 2017، تفتقر الى الرؤى الواقعية والحلول العملية في التعامل مع الازمة المالية التي يشهدها العراق، وأكدت ان بعض بنود الموازنة تحتاج الى عمليات مراجعة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الجانب الاستثماري، وفيما ابدت استغرابها من تضمين الموازنة فقرات تختص بدعم الشركات الاجنبية والنفطية واهمال القطاع الخاص، شددت على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين ودعم القوات الامنية. وقال رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي، في حديث صحفي تابعته الـالاقتاصد نيوز، إن بعض بنود الموازنة الاتحادية لسنة 2017 بحاجة الى مراجعة ومعالجة، مبيناً ان الموازنة بوضعها الحالي تفتقر لوجود رؤى حقيقية وواقعية لمعالجة الأزمة المالية و إيجاد حلول تنعكس على واقع حال المواطن وهذا ما سنعمل عليه في اللجنة المالية خلال الأيام القادمة. واضاف الحلبوسي ان موازنة العام المقبل تحتاج لإضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية، مؤكداً على ضرورة إضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية. وابدى رئيس اللجنة المالية النيابية، استغرابه من وجود دعم للشركات النفطية وبعض الشركات الأجنبية المحددة واهمال القطاع الخاص العراقي في مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، لافتاً في الوقت ذاته الى ان الموازنة سيتم تضمينها ببنود تهتم بملف الأهوار. ولفت الحلبوسي، الى انه ليس من العدالة والانصاف تأخير صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وهذه المبالغ واجبة الدفع وعلى الحكومة الالتزام بذلك من دون الحاجة لإضافة بنود رقابية في موازنة 2017 تؤخر صرف مستحقاتهم، مؤكداً ان اللجنة المالية تعمل على دعم القوات الأمنية وملف اعادة استقرار المحافظات والمدن المحررة. وكانت اللجنة المالية النيابية، اعلنت، اليوم الاثنين، ان حجم الموازنة لعام 2017 بلغت 100 تريليون دينار، وفيما اشار الى أن حجم الايرادات النفطية فيها سيبلغ 67.5 تريليون وبعجز وصل الى 21، أكد إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة لها. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن الاحد، الـ23 من تشرين الاول 2016، تسلم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25 المقرر عقدها، اليوم الاثنين. وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء 18 من تشرين الاول 2016، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، فيما أكد أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام. A.J