اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوز بغداد. اكد عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. صادق الشمري ، ان واقع حال الاقتصاد يتطلب تبني ستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي وكذلك الجهات المانحة وصناع الخدمات المالية وينبغي تعزيز الشمول المالي لضمان توفر الخدمات لجميع الأفراد بما في ذلك أصحاب الدخول المحدودة. وقال الشمري في حديث لـ الاقتصاد نيوز ان الشمول المالي يتطلب توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال للحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، علماً ان 38 بالمئة ما يعادل 2 مليار نسمة من سكان العالم لا تصل اليهم الأنظمة المالية الرسمية ولايتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية وفق بيانات مراكز دولية متخصصة. ولفت الى ان تجربة ابتدأت حديثا نحو تطبيق ستراتيجيات الشمول المالي في البلد وكان للبنك المركزي العراقي دور في هذا الجانب حيث بادر الى منح قرض بمبلغ 5 مليارات دولار 6,5 تريليون دينار لتعزيز ستراتيجية الشمول المالي في الاقتصاد العراقي. واشار الى ان تعميم الخدمات المالية يلعب دوراً كبيراً في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، الامر الذي يتطلب تعزيز وصول الخدمات المالية الرسمية من خلال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة الى فئات المجتمع المختلفة من افراد ومؤسسات اعمال بوسائل وشروط مناسبة وبتكلفة معقولة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وبين ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تتأثر ايجابا بالشمول المالي نتيجة انتشار الخدمات المصرفية، وتعميمها على الأفراد والمؤسسات حيث تنوع حاجات المستهلكين، وبالتالي زيادة أنواع السلع والخدمات المنتجة. فضلا عن ارتفاع قدرة المستهلك على الشراء، ما يؤدي إلى زيادة المبيعات بخلق اسواق جديد. وتابع بما ان الشمول المالي يمثل بعدا مهما في ستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من اثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي وعليه ينبغي العمل على إيصال جميع الخدمات المالية الى جميع الشرائح بما فيهم الفقراء ومحدودو الدخل وعدهم عملاء اساسيين للمصارف، وان تكون النزاهة بالتعامل وشفافية في تسعير الخدمات. mm