اخبار العراق الان

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت الهيأة العامة للمجلس الأعلى، اليوم الجمعة، بتشريع قانون النفط والغاز وتوزيع المالية وشركة النفط والغاز الوطنية، مشددين على الاهتمام بقطاع الاسكان لحل ازمة السكن، وتوزيع لذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية مع قرض عقاري وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة الى مشاريع رابح.

وأفاد بيان للهيأة، اليوم، ان" الهيأة العامة للمجلس الأعلى عقدت اجتماعها الدوري بحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واعضاء الهيأة العامة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي بحث فيه الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية للعراق".

وأضاف ان" البيان الاجتماع الذي تم ضمن اجواء شهر محرم الحرام والانتصارات التي تحققها القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر العراقية المقاومة وتماشيا مع التحولات التي تشهدها المنطقة امنيا وسياسيا واقتصاديا، وتاكيدا على وحدة العراق ارضا وشعبا ومستقبلا خرج بعد توصيات على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي خرج بعدة توصيات".

وتابع البيان" على المستوى السياسي اشاد المؤتمرون بدور المرجعية الدينية العليا في حماية الشعب ورعاية مكتسباته الوطنية والديمقراطية فضلا عن دور التحالف الوطني المؤسسة المحورية ودور رئاسته الجديدة في ترصين دورها ورفدها بالقدرات والطاقات النوعية، مهنئين الشعب العراقي بالانتصارات على داعش وضرورة تحرير كامل الارض من دنس الارهاب واعادة النازحين الى ديارهم واعمار مدنهم".

وأشار الى ان" المؤتمرين وصفو وثيقة التسوية الوطنية بخارطة الطريق للوئام المجتمعي وبناء الدولة وصيغة لانقاذ البلد والمجتمع ومشروعا سياسيا ينبغي اعتماده في جلب الانتصارات العسكرية خاصة بعد مصادقة قوى التحالف الوطني عليها واعتمادها من قبل الامم المتحدة وتسويقها بين الشركاء والدول الإقليمية".

واكد ان"المؤتمرين كما في سابق مؤتمراتهم شددوا على وحدة جميع الاراضي العراقية محذرين من اي انتهاك لسيادة العراق تحت اي ذريعة شاجبين التدخلات والانتهاكات الاخيرة لحدود العراق، داعين الى حوار يحل الصراعات الاقليمية واحترام متبادل بين الاطراف وتعزيز اواصر الاخوة والصداقة".

واردف البيان ان" المؤتمرين رأوا ان مرحلة مابعد داعش مرحلة خطرة جدا ومهمة الامر الذي يستلزم دعم الحكومة الوطنية المنتخبة في مسارات تعزيز الصقة بالدولة واقامة الاصلاحات والتسوية الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير الامن والخدمات، مثمنين التقدم الملموس في عمل مجلس النواب، داعين كتلة الموطن وباقي الكتل لتشريع القوانين المنصوص عليها وفق الدستور".

واسهب البيان" وفي الملف الاقتصادي دعوا المؤتمرون ان تكون قراراتها ملزمة ومتبانية مع الدستور، عادين تشكيل مجلس الاعمار الاطار السليم للقيام بهذه الخطوة، مشددين على مغادرة الدولة الريعية الى دولة الجباية وانهاء احتكار الدولة للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وتنويع الاقتصاد بما في ذلك استثمار خامات النفط والغاز".

ولفت الى ان" المؤتمرين طالبوا بتشريع قانون النفط والغاز وتوزيع المالية وشركة النفط والغاز الوطنية ، فضلا عن تشديدهم على الاهتمام بقطاع الاسكان لحل ازمة السكن وتوزيع لذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية مع قرض عقاري وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة الى مشاريع رابحة".انتهى