اخبار العراق الان

طوكيو – أ ف ب: تؤكد احصاءات نشرت امس الجمعة في اليابان، قبل أيام من اجتماع لإدارة البنك المركزي، ان الاقتصاد ما يزال ضعيفا، من اسعار التجزئة التي لا تكف عن التراجع إلى استهلاك الاسر المستمر في الانخفاض.
هل سيعيد بنك اليابان، الذي سيعلن يوم الثلاثاء المقبل تقديراته الجديدة، النظر في البرنامج الذي وضعه في اطار سعيه إلى تضخم نسبته 2 في المئة؟
فعندما تولى حاكم البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، إدارة هذه المؤسسة في ربيع 2013، كان يحلم بعودة التضخم خلال سنتين. وهو اليوم بعيد عن تحقيق ذلك. فأسعار الاستهلاك باستثناء السلع القابلة للتلف، تراجعت في ايلول/سبتمبر للشهر السابع على التوالي (-0.5 في المئة على مدى عام).
ويمكن ان يشهد هذا الوضع تحسنا نظرا للارتفاع الاخير في أسعار النفط وارتفاع الدولار مقابل الين، كما يقول المحللون. ومع ذلك تبدو المهلة التي حددها البنك المركزي في آذار/مارس 2018 بعيدة عن الواقع.
وذكرت مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» في مذكرة ان «إرجاء جديدا يبدو أمرا مرجحا وسيكون الرابع منذ أقرار السياسة النقدية المتساهلة جدا للبنك المركزي». وأضافت ان «هذا التأخير الجديد لن يعيد لها مصداقيتها».
لكن بالرغم من هذه الأرقام الجديدة السيئة، لا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم بنك اليابان ببادرة جديدة لدعم الاقتصاد. وترقب إثنان فقط من أصل 43 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم أن يقدم البنك المركزي على تحرك ما.
وتبنى كورودا والمسؤولون الآخرون في ايلول/سبتمبر استراتيجية جديدة انتقد البعض تعقيداتها. ويفترض ان يحدد هدف تحركه بدقة اأكبر ليصبح معدل فائدة سندات الدولة لعشر سنوات صفرا، وكل هذا لتجنب انخفاض قيمة الودائع طويلة الأمد الذي يثير قلق القطاع المالي والمستهلكين.
إلى جانب تردد الشركات في الاستثمار، تبدو الأسر غير مرتاحة. فالاستهلاك تراجع بنسبة 2.1 في المئة بعد انخفاض بقيمة 4.6 في المئة في آب/اغسطس.
وتحدث ياسوناري اوينو، كبير الاقتصاديين في مجموعة «ميزوهو سيكيوريتيز» عن تأثير الاحوال الجوية ايضا، اذ ان ستة اعاصير ضربت اليابان في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر.
ويتوقع هذا الخبير تحسنا في الاشهر المقبلة، لكن ليس معجزات. وقال ان «استهلاك الأسر لن يفرض نفسه كمحرك للنمو يحتاج إليه الاقتصاد».
ويبقى هذا المؤشر سلبيا منذ أشهر طويلة بالنسبة للقوة الاقتصادية الثالثة في العالم، التي فشلت حتى الآن في إعادة تحريك استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية الطموحة والتي تعرف باسمه «آبينوميكس».
ولم تعد اليابان تستطيع أيضا الإتكال على صادراتها التي تراجعت مجددا في ايلول/سبتمر، حسب أرقام نشرت مطلع الأسبوع االماضي.
ورغم مراوحة النمو، يدافع رئيس الوزراء باستمرار عن صوابية سياسته، مشيرا إلى أرقام الوظائف الجيدة.
والواقع أن نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ العام 1995، وقد تراجعت بمقدار 0.1 نقطة في أيلول/سبتمبر، لتسجل 3.0 في المئة من السكان في سن العمل، بفضل انخفاض البطالة لدى الرجال (3.3 في المئة) والنساء (2.6 في المئة).
كما تحسنت ظروف العمل، أقله في ظل المعطيات المتوافرة، مع وجود 138 عرضا لوظائف مقابل مئة طلب، وفق وزارة العمل.
غير أن نسبة البطالة هذه لا تأخذ بالاعتبار سوى الأشخاص الذين لم يعملوا على الإطلاق خلال الشهر المعني بالأرقام، ما يستبعد عدد الوظائف غير الثابتة والمتدنية الأجر.
وقالت مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» ان «لا شئ يدل على ان التوتر في سوق العمل (الذي يقتصر على بعض القطاعات) ينعكس على الأسعار» عبر زيادة عامة في الأجور تسمع بتحفيز الاستهلاك.

تراجع استهلاك الأسر في اليابان والبنك المركزي بعيد عن تحقيق أهدافه