اخبار العراق الان

[أين- بغداد]
أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً؛ لتجاوزها على المال العامِّ.

وأفادت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة بحسب بيان لهيئة "بإقدام المدانة الهاربة باستغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سياراتٍ حكوميَّةٍ نوع [بيك آب دبل قمارة] تعود ملكيَّـتها إلى الوزارة".
وأشار البيان الى ان "المحكمة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ ووقائع مدعومةً بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمها استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابياً بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً بمقتضى المادَّة الحكميَّة".
وأضاف، ان "قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدانة عماش تضمَّن أيضاً فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة [وزارة التربية] بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
يُشارُ إلى أنَّ المدانة عماش إحدى امرأتين كانتا ضمن قائمة المطلوبين الـ[55] من أفراد النظام السابق، حيث تمَّ اعتقالها من قبل القوات الأمريكيَّة وأُطْلِقَ سراحها في العام 2005، وتولَّت في فترة حكم النظام مناصب حزبيَّة وحكوميَّة مُهمَّة.
وهدى [63 عاما] هي بنت صالح مهدي عماش أحد المسؤولين البارزين في حزب البعث المنحل وشغل عدة مناصب وزارية في الستينات والسبعينات من القرن المنصرم، وحصلت على الدكتوراه من جامعة ميزوري في تخصص الأحياء المجهرية.