اخبار العراق الان

بغداد / SNG

قالت اللجنة المالية النيابية ، اليوم ، غسيل الأموال في العراق يعد جريمة على الصعيد الدولي ، مؤكدة أن البرلمان شرع قانون منع غسيل الأموال بعام 2015 إلا أنه غير كافي لمنع عمليات الغسيل ، مشيرة إلى أن المواطن لا توجد لديه روحية  الابلاغ عن الجهات التي تتعمد بالعمل في مجال غسيل الأموال وتحويلها خارج البلد .

وقال عضو اللجنة سرحان أحمد  في تصريح صحفي إن ” مكافحة عمليات غسيل الأموال في العراق هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية في الحكومة المركزية ، مشيرا إلى أن قانون غسيل الأموال وعمل القضاء والحكومة على ظاهرة غسيل الأموال لا تفي بالغرض “.

وأضاف أن ” قانون غسيل الأموال  المشرع بعام 2015 من قبل مجلس النواب يعتبر قانونا مهما ولا توجد في أي ثغرات ، مشيرا إلى أن ظاهرة عمليات غسيل الأموال في المصارف بحاجة إلى روح الإشعار والأخبار من قبل المواطن عن أي ظاهرة لتحويل الأموال من المصارف بطرق غير شرعية خارج البلد “.

وبين أن ” اللجنة تدعو الحكومة المركزية باتخاذ تدابير وإجراءات تنفيذية على البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية لمنع أي عمليات لغسيل الأموال ، مؤكدا أن أي تهريب للأموال خارج العراق يعتبر جريمة دولية يحاسب عليها القانون “.

وأضاف أن ” جميع المصارف تحتاج إلى رقابة محلية ودولية لمنع غسيل الأموال وتحديد الجهات التي تهرب العملة خارج البلد ، مؤكدا أن تلك الجريمة تضر باقتصاد البلد والمصارف الموجودة في المحافظات “.