اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوز بغداد الانتقال صوب قطاع مصرفي متين وفاعل يتبنى النظم الدولية ويقوض الجرائم المالية عبر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب من خلال اعتماد المعايير الدولية التي يتبناها كبار البنوك العالمية باتت إجراءاته واقع حال في العمل المصرفي في العراق بعد تبني آليات معالجة هذه الجرائم. ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الذي عقد برعاية محافظ البنك المركزي العراقي ونظمته رابطة المصارف الخاصة الذي ناقش اجراءات البنك المركزي لتأمين متطلبات الامتثال وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال اعلنت خلاله الخزانة الاميركية ان العراق حقق تقدماً استثنائياً بقطاع المال خلال الاربع سنوات الماضية، ولكن افتقر الى الاعلان عن ماتم تحققه من انجازات. الجرائم المالية محافظ البنك المركزي د. علي العلاق افاد، ان هذا الملتقى يعد الاول من نوعه اذ يتناول مواضيع مهمة على المستويين المحلي والدولي، مطالباً بمزيد من الملتقيات التي تناقش هذه المواضع لصنع حاجز متين ضد الجرائم المالية في العراق، لافتا الى ان المركزي يولي اهتماما كبيرا لتنظيماته المتخصصة بهذا الشأن. وشدد على ضرورة الارتقاء بالمؤسسات المصرفية للعمل على خلق قطاع مصرفي فاعل لا يسمح بعمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب، لافتا الى ان العمل متواصل للارتقاء بواقع عمل البنك المركزي من خلال الستراتيجية التي طرحها بهدف تحويله الى مؤسسة تعمل في اطار البنوك المركزية المتطورة. اهداف تنموية العلاق اشار الى ان المركزي يتحول من تحقيق اهداف تقليدية الى اهداف تنموية تحقق استقرارا ماليا ولعل مبادرة البنك المركزي الاقراضية التي تنفذ عبر المصارف التخصصية والاهلية تحمل ما يدل على هذا التوجه لتحريك القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان المركزي يتطلع الى العمل الالكتروني عبر برامج يجري توسيع نطاقها على مستوى المركزي والقطاع الخاص المصرفي. ولفت الى تحول المركزي الى بناء هيكل تنظيم جديد يستجيب لمعطيات التطور من خلال تأسيس وحدات جديدة لها دور كبير في الارتقاء بالاهداف الحقيقية التي يتطلع البنك الى تحقيقها، حيث تم استحداث وحدات جديدة تنهض بالعمل وتعتمد اساليب متطورة. دليل الحوكمة واشار الى الزام المصارف بتشكيل وحدات ادارة المخاطر وغسيل الاموال، حيث يسهم المركزي باعداد الكفاءات، ونولي هذا الامر اهمية بالغة من خلال الاتصال المباشر لنركز على انها وحدات مهمة ترتقي باداء القطاع المصرفي وتقوية موقعها الخارجي، مؤكدا انجاز دليل الحوكمة المصرفية الذي سيتم ايصاله الى المصارف للالتزام بمضمونه، لاسيما وانه اعد بعناية خاصة وباشراف مركز متخصص. العلاق اكد وضع معايير جديدة لدخول القطاع المصرفي الخاص الى مزاد العملة تنظم عملية البيع وفق قواعد خاصة تؤشر مدى التزام المصارف بمفرداتها، لافتا الى التنسيق مع جهات دولية متخصصة في مجال بناء القدرات واشيد دوليا بهذه الخطوة التي مكنت العراق الانتقال من المنطقة الرمادية الى البيضاء. معالجة التحديات رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل بين دور الرابطة والمصارف الخاصة العاملة في تنفيذ هذه المهام وتدريب وتهيئة الكفاءات المختصة لادارة النشاط والهياكل التنظيمية لوحدات الامتثال وكيفية معالجة التحديات التي تواجه المصارف العراقية مع البنوك المراسلة. ويعني الامتثال برنامج عمل للمؤسسات المصرفية يعتمد الشفافية في العمل ويجنبها المخالفة والعقوبة، عبر الالتزام بالمعايير الدولية والتدقيق والرقابة. وأضاف لقد كان للبنك المركزي العراقي وباشراف مباشر من السيد المحافظ دور بارز في تشريع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المرقم 39 لسنة 2015 الذي تضمن مواد اساسية لحماية اموال العراق ومكافحة تمويل الارهاب والمحافظة على الركائز البنيوية للاقتصاد العراقي اضافة الى اجراءات وسياسات وآليات عمل تفصيلية من شأنها تجنب مخاطر تأثر السمعة المصرفية خصوصاً في علاقات مصارفنا مع البنوك المراسلة وضمان استمرار العلاقات السليمة والمبنية على اساس الثقة المتبادلة والايمان بحتمية تجاوز الاقتصاد العراقي لازمته الحالية بمساهمة فاعلة من القطاع المصرفي العراقي بوصفه الحلقة الرئيسة الاولى في النشاط التمويلي والاستثماري للبناء والاصلاح الاقتصادي في مرحلة مابعد داعش الارهابي. اقتصاد متين الخبير الاستشاري في ادارة الجودة والتطور المؤسسي في البنك المركز العراقي سباستيان طلعت استعرض المراحل التي يتم وفقها تطور عمل المركزي مثنيا على دور المنظمات الدولية المتخصصة العالمية والدول الصديقة لتقديم المعونة في هذا الامر، حيث قدموا الكثير في مجال التدريب والبنى التحتية للنظام المالي في العراق ونتطلع الى المزيد الذي يساهم بتطور القطاع المصرفي. وقال: ان العمل بدأ بتقييم مدى الامتثال داخل البنك المركزي ثم القطاع المصرفي، وهنا كان لابد من اعادة هيكلة البنك المركزي بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها البنوك المركزية العالمية، مشيرا الى الاستمرار بتطبيق الاهداف حتى يكون فاعلا في بناء اقتصاد متين. طلعت اشار الى ان متطلبات الامتثال تتضمن مجموعة من القوانين المحلية والمتطلبات الدولية لابد ان يلتزم بها المصرف، كما يجب وجود موظفين ذي سلطة عليا للاشراف على جميع العمليات وابلاغ المراجع، مؤكدا وجود برامج تدريب فعالة ترفع القدرات، فضلا عن وجود قنوات مفتوحة بين دوائر المركزي واجراءات رقابية متميزة بمساعدة شركة دولية متخصصة بهذا الشأن. وعن آليات بيع العملة الاجنبية اشار الى وجود فريق عمل مشترك بين المركز ي العراقي والبنك الفيدرالي الاميركي لمراقبة آليات بيع العملة للتأكد من اتجاهات الاموال للقطاع التجاري وتحقيق اهداف البيع. بناء القدرات اما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق قال: ان الرابطة تولي اهمية كبيرة لموضوع بناء القدرات في ميدان غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومختلف التخصصات البنكية وفق خطة تدريب دورية بهذا الشان تستهدف العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى اعداد كتيب خاص بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة وتوزيعه بين المصارف. طارق بين ان الرابطة تعمل بالتعاون مع شركة زين على تدريب كفاءات مصرفية للحصول على شهادة الكمز والتي تسهم في تطوير العمل المصرفي الى مديات عالمية. معرفة الانجازات اما ممثل الخزانة الاميركية في السفارة الاميركية جون سوليفان تحدث عن الدعم الدولي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في العراق وقال: ان العراق حقق خلال السنوات الاربع الماصية تقدماً استثنائياً في القطاع المالي وبدورنا نناصر العراق في هذا التوجه الذي يحقق التنمية، مطالبا بالكشف عن المنجزات التي يتم تحقيقها عبر الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة حيث ان المجتمع الدولي يتابع واقع المال في العراق ولديه رغبة بمعرفة المزيد من الانجازات التي تتحقق هنا. ولفت الى اهمية ان يكون الحضور في الملتقى سفراء لبلادهم في الخارج واطلاع الجهد العالمي على ما يتم انجازه في العراق. واشار الى ان هذا الاجتماع مهم من اجل التنسيق بين اعضاء المصارف لتطوير انظمة مصرفية جديدة مثل مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتطويرهما وفق معايير عالمية ومناقشة آليات عملها، لاسيما بعد ان تلقى عدد من الكفاءات العراقية تدريبات بمستويات عالمية بهذا المجال والذي يعد استثماراً جيداً من قبل مؤسساتهم المصرفية. مبينا ان العراق اغنى من الاعتماد على النفط ولابد من تفعيل بيئة الاستثمار وهذا الملتقى مهم لانه يبين انسيابية الاموال في العراق وكذلك القوانين ذات العلاقة. بدوره بين استشاري منتدى بغداد الاقتصادي سمير النصيري ان تطبيق معايير الامتثال تعني الالتزام بالقوانين التي تنظم العمل المصرفي التي تصدرها الجهات ذات العلاقة وعدم الالتزام يؤدي الى مخاطر عديدة مالية وتشريعية وكذلك مخاطر السمعة التي ادت الى ان تتأثر المصارف العراقية بعلاقاتها مع البنوك المراسلة. mm