اخبار العراق الان

رووداو - أربيل

تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، بشكوى إلى الأمم المتحدة، طالبتها خلالها بـ"التدخل الفوري"، للإفراج عن أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وصباح اليوم، أوقفت قوات الأمن المصرية أسامة مرسي، البالغ من العمر 32 عامًا، من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية/مقرها لندن)، في بيان إنها تقدمت "بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة، وطالبنا خلالها خلالها بالتدخل الفوري للإفراج عن أسامة مرسي، والذي يعمل أيضا كمحامِ ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن والده".

واستنكرت المنظمة ما أسمته بـ"استمرار السلطات المصرية في الاضطهاد والتنكيل بعائلات المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي"، مضيفة أنها "تخشى أن يلقى أسامة مصير والده من اعتقال سري غير قانوني، وتلفيق للتهم، وأحكام قد تصل إلى الإعدام"، محملة السلطات المصرية "المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته".

وفي وقت سابق اليوم، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، "لم تتضح الاتهامات الموجهة إلى أسامة، وهناك فريق دفاع سيتواجد معه"، غير أنه معروف أن أسامة مطلوب على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة"، وهي قضية "ملفقة له ونرفض تحرياتها بالأساس".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية مساء اليوم، عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أسامة، نجل محمد مرسي خلال تواجده بمنزله بمدينة الزقازيق، بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره" على ذمة قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013. 

واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون"(حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي)، و"التخابر الكبرى"(حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي)، و"أحداث الاتحادية"(حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر"(حكم أولي بالسجن 40 عاما لم يتحدد موعد جلستها القادمة رسميا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى السبت المقبل 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري.‎