اخبار العراق الان

القضاء الاعلى يعلن انجازاته لعام 2016 ويؤكد ملاحقة المتهم اثيل للنجيفي

بغداد/...ترأس القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى ،الاربعاء ، المؤتمر الصحفي السنوي للسلطة القضائية الاتحادية في بغداد صحبة كبار القضاة ورؤساء الأجهزة القضائية والمحاكم في البلاد، تحدث فيه عن إنجازات القضاء خلال العام الماضي وأهم القضايا التي تشغل البلاد في ما يتعلق بالشأن القضائي.

وقال المحمود أمام جمع من وسائل الإعلام إن "السلطة القضائية أرادت خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهم المسائل التي تشغل الرأي العام العراقي في مقدمتها قضايا الإرهاب ثم قضايا الفساد المالي والإداري والقضايا المتعلقة بالعفو العام الذي صدر هذا العام".

وعرض رئيس السلطة القضائية خلال المؤتمر الأرقام المتعلقة بمنجزات المؤسسة القضائية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت أكثر من 82 % من الدعاوى المعروضة أمامها".

وأضاف أن "عدد ما عرض على المحكمة العام الماضي 122 دعوى دستورية"، مشيراً إلى ان "الدعاوى الدستورية تختلف عن نظيراتها، وربما هذا الرقم يعتبر كبيرا بالنسبة للمحاكم الدستورية في العالم".

وفيما أشار إلى أن "اطلاعنا على المحكمة الدستورية الفرنسية كشف أن ما يقدم اليها أقل من محكمتنا"، عبّر عن سعادته بتطور الثقافة القانونية لدى المواطن الذي "بدأ يلجأ إلى المحكمة الاتحادية حالما يستشعر أن هناك خرقا للدستور".

وينتقل المحمود إلى محكمة التمييز الاتحادية، مؤكدا أنها "نظرت 47988 دعوى في 2016، وأنجزت 43088 دعوى بنسبة تعادل 90% مما معروض أمامها"، مشيرا إلى أن "ما تبقى من هذه الدعاوى قسم منها متعلق بالاعدام التي تتطلب وقفات أطول لتدقيق هذه الأحكام".

وقال إن "محكمة التمييز تقف طويلا لتدقق كل كلمة ترد في إضبارة الحكم، لاسيما القرارات المتعلقة بالإعدام ، مع ذلك أنجزت 90% مما عرض عليها مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عدد الأعضاء غير مكتمل وبأمل أن يكتمل قريباً".

أما رئاسة الادعاء العام، أوضح المحمود أن ما عرض عليها من دعاوى ومعاملات بلغ "13899 وما أنجز منها بلغ 13010 بنسبة انجاز وصلت إلى 94 %".

وفي الحديث عن إنجازات رئاسة استئناف الكرخ نوه إلى أن فيها "مؤشرات يجب ان يقف عليها الباحث الاجتماعي والقانوني ليعطينا تفسيرا لزيادة أعداد نسب الطلاق"، مشيرا إلى أن "القضاء وجه البحث الاجتماعي والبحث القانوني وكذلك الاقتصاديين لمعرفة سبب زيادة هذه النسبة"، وأفاد بأن "عدد ما عرض على هذه الاستئناف 212606 دعوى، وما انجز 204683 دعوى، بنسبة انجاز بلغت 97%"، مشيدا بـ"الهمة عالية من القضاة في انجاز هذه النسب".

أما استئناف الرصافة، ذكر المحمود أنها استقبلت "323519 دعوى، وأنجزت 222680 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 96%"، مشيرا إلى أن "ما لم ينجز ربما قُدّم في الشهر الاخير من السنة او لأسباب أخرى كتلكؤ دوائر الجولة بالإجابة وغيرها".

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمحكمة استئناف نينوى، قائلا إن "عملها لم ينقطع يوما واحدا، على الرغم من أنه كان في مواقع بديلة، وهذا الشيء نكبر به قضاة نينوى وعلى رأسهم رئيس الاستئناف الذي كان متصديا لكل واقعة من الوقائع".

وأفاد بأن "عدد ما عرض عليها 1326 دعوى وأنجزت 81% منها"، آملا أن "تعود الاستئناف إلى مقرها الأصلي التحرير القريب لتستقبل الدعاوى كما كانت".

وعرض على رئاسة استئناف القادسية 79087 دعوى، أنجزت منها 77783 أي 98%، بحسب المحمود الذي أفاد بأن استئناف كركوك استقبلت 64978 أنجزت منها 58120 دعوى بنسبة 89%، رغم كل الإرهاصات التي حدثت في المحافظة".

وتابع أن "استئناف ذي قار أنجزت 98517 من 99298 دعوى معروضة أمامها وبلغت النسبة 99% على الرغم من إثقالنا عليها في الجانب الجزائي بنقل معظم المتهمين نقلوا من المواقف والسجون في بغداد إلى ذي قار مع أضابيرهم".

واسترسل أن "استئناف النجف أنجزت 61483 دعوى من 63792 عرضت عليها بنسبة إنجاز 96%، بينما أنجزت استئناف ديالى 42662 دعوى من 57987 عرضت عليها بنسبة انجاز وصلت الى 92% بتصدي القضاة وإصرارهم على الرغم من الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة".

وذكر أن "استئناف صلاح الدين استطاعت أن تنجز 48304 دعاوى من أصل 63248 دعوى عرضت عليها بنسبة انجاز 93% على الرغم من ظروفها الغنية عن التعريف".

وبارك لـ"استئناف المثنى وصولها إلى نسبة إنجاز 100% من الدعاوى المعروضة أمامها والتي بلغت 35523 دعوى مع الدعاوى المتراكمة من العام قبل الماضي".

وفيما قال إن "استئناف البصرة أنجزت 92010 دعاوى من 94220 دعوى معروضة أمامها بنسبة إنجاز بلغت 98%"، ذكر أن "استئناف ميسان حسمت 37758 دعوى من 39011 دعوى معروضة أمامها بنسبة بلغت 97 %"، مفيداً بأن "استئناف كربلاء أنجزت 72429 دعوى من 73245 دعوى بنسبة بلغت 99% مما معروض أمامها".

وعاد المحمود ليشيد بمحكمة أخرى وهي استئناف الأنبار "التي صمدت واختارت مواقع بديلة للعمل وأنجزت 90% مما عرض عليها، إذ استقبلت 32828 وحسمت 30800 دعوى".

أما استئناف بابل عرض عليها 138790 دعوى انجزت منها 134317 بنسبة انجاز 97%، بحسب المحمود الذي نوه إلى أن "استئناف واسط أنجزت 71532 من 73349 دعوى معروضة أمامها بنسبة انجاز وصلت إلى 98%".

وأفاد بأن "هذه النسب تشمل الدعاوى بكل فروعها الجزائية والأحوال الشخصية ودعاوى البداءة"، معبرا عن فخره "بها ليس كمسؤولي قضاء ولكن كعراقيين رغم كل ما يمر بالقضاء من ضغوطات ومن قلة إمكانات لوجيسيتة".

وعن دعاوى الإرهاب التي تقوم المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بنظر غالبيتها قال إن "الدعاوى المدورة من العام الماضي صفر أما الواردة الى هذه المحكمة 3543 دعوى، وما انجز 3543 بنسبة انجاز بلغت 100%".

وبشأن محكمة الاحداث التي تنظر قضايا الإرهاب التي يرتكبها ممن لم تتجاوز اعمارهم 12 سنة ولم يتموا 18 عاما، أكد المحمود أيضا أنه "لم يدور من العام الماضي أي دعوى و ورد لها هذا العام 430 دعوى وأنجزت جميعها".

أما محكمة التحقيق المركزية فقد أوضح المحمود أن "الرقم بها كبير لكن جهود القضاة واعضاء الادعاء العام كانت على قدر المسؤولية"، مشيرا إلى أن "الدعاوى المعروضة على المحكمة بلغت 17093 دعوى في بغداد فقط وأنجز 16435 منها بنسبة بلغت 96% على الرغم من خطورة هذه الدعاوى".

وبشأن الدعاوى المتعلقة بغسيل الاموال فأن "عدد القضايا المعروضة 1956 دعوى في بغداد المحسومة منها 1789 دعوى".

وأفاد بخصوص قضايا العفو "السلطة القضائية شكلت في مقرها الرئيس لجانا وما نظرته هذه اللجان خلال السنة المعروض عليها 8976 والمنجز 7186، أي اخلي سبيل 7186 مسجونا خلال الأشهر التسعة الماضية ".

وأوضح أن "من الطبيعي ان لا تخلى جميع السجون من نزلائها لانه ليست كل الجرائم مشمولة بالعفو ومن شمل يجب ان يقدم طلبا، ثم تنظر المحاكم المتخصصة بهذا الطلب".

وكشف ان "اللجان القضائية المركزية المشكلة من مجلس القضاء الاعلى شملت ٧١٦٨ بالعفو العام" مضيفا "جرى حرمان السلطة القضائية الاتحادية من ارسال مشاريع قوانينها الى مجلس النواب مباشرة، ولم ياخذوا باراء السلطة القضائية الاتحادية ازاء التعديلات التي وضعت على قوانين مكوناتها" داعيا "اللجنة القانونية النيابية الى التشاور واخذ اراء القضاء ازاء قوانين مكوناتها" مؤكدا "لدينا ملاحظات على قانون الادعاء العام المقر حديثاً".

وتابع "بادر الادعاء العام لمفاتحة وزارة الخارجية بطلب ان تفاتح السفارة العراقية في لندن حول قضية فساد هناك اثيرت في صحيفة المدى مؤخرا لكن لم ترد اجابة لغاية الان".

من جانبه قال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان، أن "محكمة النزاهة في بغداد فقط خلال ٢٠١٦ حسمت ٣٥٩٧ قضية بنسبة ٨٥٪‏" مضيفا "تم تنظيم ٥٠٥ ملف استرداد بحق متهمين خارج العراق".

أما القاضي رئيس المحكمة الجنائية المركزية ماجد الاعرجي فقال ان "موضوع انضمام حرس نينوى من عدمه الى الحشد الشعبي لا يؤثر في مذكرة القبض بحق المتهم اثير النجيفي".

ولفت قاضي غسل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد، الى ان "المحكمة حسمت ٢٨١ قضية غسل اموال خلال العام الحالي وملاحقة عدد من العاملين في المصارف وعصابات ومافيات المال ورجال اعمال متهمين".

وكشف عن "القبض على ٦٥ عصابة للاتجار بالاثار، و٥١ عصابة تزييف العملة جميعها تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحيلوا على المحاكم".انتهى 1