اخبار العراق الان

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

تفاعل الكثير من النشطاء مع قرار وزارة الداخلية المغربية غير المتوقع، القاضي بمنع بيع وانتاج “البرقع″ الذي كان على الدوام محط جدل في الوسطين الاجتماعي والسياسي في المغرب. وفيما انتقد اسلاميون القرار بشدة، أثنى عليه آخرون، غير أن بعض المنادين باحترام الحريات من النشطاء ذوي التوجه العلماني اعتبروا ما أقدمت عليه وزارة الداخلية وبشكل مفاجيء خاصة في ظرفية تشهد أزمة حكومية، بأنه يشكل انتهاكا للحريات الفردية.

سارة سوجار وهي ناشطة بارزة في الحراك المغربي الذي انطلق في 2011، ومدافعة عن الحق في الخصوصية، شجبت ما اعتبرته السلطات في بلاغاتها التي وزعتها على بائعي “البرقع″ تهديدا النظام العام، وقالت الناشطة أنه وبعيدا عن نقاش الحق في ارتداء البرقع فان السلطات المغربية في كل مرة تحمل فيها ورقة تهديد النظام العام في كل المجالات خصوصا المرتبطة باللباس و التجمهر و السلوك في الفضاءات العمومية تعتمد في ذلك على الغموض و الفراغ القانونين الذين تركهما المشرع في كل النصوص التشريعية و التي لا توضح حدود النظام العام المشترك “حتى نستطيع تحديد الاساءة من دونها”.

وأضافت ان كان هناك مطلب حقوقي حقيقي فهو اخراج هذا النقاش التشريعي كي يتفق المغاربة على مفهوم النظام العام، محدداته و حدوده، وبعدها يصبح نقاش السلوكات المسيئة او المهينة او المهددة لهذا النظام لها ارضية واضحة و تحد من ميزاجية الدولة في التعاطي مع هذه الظواهر.

أما منتصر اثري وهو ناشط علماني معروف في الحركة الثقافية الأمازيغية، فعلق على قرار المنع، بأنه شخصيا ضد منع النقاب والبرقع، وضد أي تضييق على حرية الإنسان في حياته الشخصية، موضحا أنه مع البرقع والتنورة وجينيز و”القندريسي” (سروال تقليدي فضفاض).

وقال أنه مع الإنسان في ممارسة حريته، فيما يتعلق بحرية اللباس والشكل وغيرها، مضيفا أنه يختلف ولا يتفق في أمور كثيرة، وان “البرقع لباس أفغاني لا علاقة له بثقافتنا وهوياتنا (…) وأن أصحاب اللباس الأفغاني عموماً لا يؤمنون بالحريات الشخصية ولا الجماعية وأن اغلبهم متشدّدين واصوليين” مؤكدا ان ذلك كله لا يعني انه يتوجب على منتقدي البرقع ان ينضموا لفكرهم وأن يناهضوهم كما يناهض هؤلاء التوجهات العلمانية.

وتفاعلت المدونة فدوى الرجواني، وعضو الاتحاد الاشتراكي، قائلة أنه مثلما لا يليق بالمدافعين عن البرقع ترديد شعار الحرية الفردية (لأنهم لا يؤمنون بها في شموليتها ولا يتذكرونها إلا عندما تمسهم) فلا يليق بالحداثيين رفض البرقع من باب كونه مستورد ولا يمت بصلة للثقافة المغربية (لأن الميني جيب هي أيضا ثقافة دخيلة).

وتابعت أن البرقع لباس يحمل أيديولوجية مظلمة رافضة للاختلاف، وأنها “إرهابية” في عمقها، وأن منعه مساس بالحرية الفردية، غير أنها اعتبرت أنه عندما يصبح الوضع يشكل تهديدا للأمن العام المشترك فالمنع يصبح مباحا بل مطلوبا.

أما جواد الحامدي رئيس حركة “تنوير” المنادية بتطبيق العلمانية في المجتمع، فقد اعتبر البرقع لباسا أفغانيا وأنه يرمز الى “التطرف واهانة المرأة وكل ما يجعل من وجهها فتنة”.

 وأضاف في حديثه لـ”رأي اليوم” ان البرقع يطرح ايضا إشكالا امنيا، بحيث من الممكن لرجل أن يرتديه بهدف القيام بأعمال ارهابية او اجرامية، منتقدا تزايد البرق في المجتمع المغربي على اعتبار أن هذا اللباس يمكن صاحبه من اخفاء هويته.

وقال أنه من الناحية الأمنية، أن هذا اللباس أشبه بـ”القناع″، وأنه نظرا للظرفية الراهنة وما تطرحه من تحديات، بسبب بروز الارهاب والخراب، فيجب منعه.

لكن الناشط طالب في نفس الوقت بوضع قانون يصوت عليه البرلمان لحظر هذا اللباس بقوة القانون والابتعاد عن القرارات الادارية التي “لا نقبل بها كديمقراطيين”.

ولم تصدر وزارة الداخلية المغربية أي بلاغ رسمي في الموضوع للرأي العام، غير أن تعليماتها التي وجهتها الى مسئولي المحافظات تطالبهم بإبلاغ أصحاب المتاجر بقرار منع خياطة وتسويق لباس البرقع، مثلما يظهر في ارساليات من السلطات المحلية الى التجار وممتهني الخياطة المعنيين، أثارت الكثير من الردود لدى المغاربة، بين مستنكر للقرار المفاجئ ومرحب به.

وجاء في مراسلة من رئيس السلطة المحلية موجهة لأحد المعنيين “أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انتهاء هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا”.