اخبار العراق الان

أكدت النائبة الايزيدية والقيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل٬ ان لديها 150 اسماً من المتورطين بسبي الايزيديات في نينوى وسترفع دعوى قضائية ضدهم بعد تحرير الموصل. مبينة في الوقت نفسه ان توقيت صدور مذكرة إلقاء القبض بحق اثيل النجيفي الغاية منها دعاية واعلام لمجلس القضاء ولم يكن مناسب
توقيتها.
وقالت دخيل في مقابلة مع "الغد برس" ان "مرحلة ما بعد داعش في الموصل تتطلب انشاء محافظة سنجار بهدف اعادة الإعمار والخدمات وإنشاء الجامعات والمدارس لاسيما وان انشاء المحافظات لا يتعارض مع الدستور العراقي".
وبشأن قانون حظر الخمور أكدت دخيل ان "هذا يتعارض مع الدستور العراقي الذي يؤكد على الحريات الشخصية وانه لا يستهدف الأقليات فقط بل يستهدف المسلمين الذين يشترون الخمور".

نص المقابلة:
*كيف تنظرين الى مستقبل نينوى؟٬ هل انت مع تحويلها الى عدة محافظات؟
­الموضوع الأهم الان هو تحرير الموصل من عصابات داعش الإرهابية وهذا كان واضح والكل مشاركين البيشمركة والحشد الشعبي والحشد العشائري٬ وبالنسبة لي ادعو الى ان تكون سنجار محافظة واعتقد المظلومية التي جرت عليها بسبب داعش وعدد السكّان تؤهلها الى ان تكون محافظة وهذا الشيء ليس فيه ضرر على اي طرف من الأطراف لأنها تحتاج الى بنى تحتية كبير وتحتاج الى مدارس وجامعات ومعاهد لان طلابنا موزعين في دهوك واربيل سليمانية وكركوك وبعضهم في بغداد وليس فيها ضرر الان ويحق لهذه المجموعة ان تكون عندها محافظة الان هي قضاء وفيها قائمقامية ومن الممكن تكون محافظة وهذا لا يتقاطع مع الدستور وأهل سنجار هم الذين يديرون هذه المحافظة.

هل انتهت المشاكل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبغداد؟
­اصبح واضحا ان الحزب الديمقراطي متكاتف مع حكومة بغداد لاسيما بعد زيارة مسعود بارزاني الى العاصمة ويريد ان يعمل بشكل جماعي لتخليص محافظة نينوى من الضيم والدمار الذي تسببت به داعش ونحن الايزيدون كان لدينا حشد ايزيدي وانخرط ضمن قوات البيشمركة وهناك مجاميع مسلحة بقوا في جبل سنجار للدفاع عن
القضاء.

*ما رأيك بالتدخل التركي في معركة الموصل؟
­أنا بتصوري الشخصي لا أفضل ان تكون هناك قوات تابعة لأي بلد لأننا لدينا قوات أمنية وقوات بيشمركة وحشد شعبي وعشائري لكننا نحتاج الى التحالف الدولي الذي ينسق عملياته مع الحكومة العراقية ووجود القوات التركية اذا كان للتدريب فقط فلا بأس اما وجود PKK في سنجار او وجود قوات تركية تريد ان تدخل الموصل فلا ارغب بذلك.

*كيف ترين توقيت مذكرة إلقاء القبض بحق اثيل النجيفي؟
­أنا لدي خلاف مع توجهات اثيل النجيفي ولم أكن متفقة معه في اغلب مواقفه السياسية٬ ولكن صدور هذه المذكرة في هذا الوقت بالذات كان خطأ لأننا لدينا معركة ضد داعش والنجيفي يقود فصيل كبير وهو في جبهات القتال ولم نكن نحبذ ان يتجاهل القضاء العراقي أوقات المعارك الان لدينا عملية تحرير الموصل يفترض ان ننجزها ومن بعدها ننشغل بالمتهمين بالتخابر لدول اجنبية ليس فقط اثيل النجيفي بل اي شخص متورط في التخابر او تسبب بسقوط الموصل ولكن الان لا اعتقد كان ضروريا إصدار مذكرة اعتقال بحق اثيل النجيفي ومن ثم ان النجيفي مايزال في جبهات القتال ولم يحضر الى المحكمة وكتب القضاء العراقي فقط للدعاية والإعلام.

*هل سترفعين دعاوى قضائية بحق الشخصيات العامة المتورطة بما جرى الايزيدية ؟
­لدينا قائمة كبيرة للشخصيات المتورطة لما جرى للنساء الازيديات وبعد عملية تحرير الموصل سنقدم الأدلة والوثائق للمحكمة وسنطالب بأقسى العقوبات وكذلك كل من تلطخت أيدهم بدماء عراقيين وان كنت اركز على مظلومية الازيديين لأنه في مجلس النواب ليس هناك من يدافع عنهم لكن ارفض ان تراق دماء العراقيين بشكل
مباشر ولكن الازيديين يحتاجون الى دعم اكبر والقائمة عندي بـ۱٥۰ اسما تحتوي على معلومات كاملة بشأن الجرائم التي نفذوها في ايّام سقوط الموصل بعد ۱۰ حزيران عام ۲۰۱٤ والجرم الذي اقترفه وأخذنا ذلك من ايفادات النساء والرجال الذين تمكنوا من الهروب من داعش ولدينا الكثير من النواب اولاد عمومهم وأفراد عوائلهم متورطة مع داعش وعليهم ابداء حسن النية وتقديم اسماء الأشخاص الذين تورطوا في سبي الايزديات وهناك نائب على سبيل المثال تطوع وقدم كل الدواعش ومن ساعدهم من أبناء عمومته وأقاربه وبالتأكيد لا يمكن ان نرفع دعاوى ضد السياسيين الذين انتموا أقربهم الى داعش ولكن بنفس الوقت غير ممكن إّن يدافع هذا السياسي عن أقاربه اذا كانوا مع داعش.

*اين الايزيديون الان؟
­نازحون في أربيل ودهوك وسليمانية وتحاول حكومة الإقليم توفير حياة كريمة لهم٬ لكن مهما كان ما يوفرونه لهم لكنهم في النهاية يعيشون تحت خيمة بالإضافة الى انه لا توجد أسرة أيزيدية لم تتعرض للانتهاك بأي شكل من الأشكال اما من فقد أولاده او فقد بناته او فقد أعراضه ناهيك عن القصص المحزنة الناجيات ولدينا ما يقارب ٥۸۰ الف أيزيدي وربما يصل العدد الى ٦۰۰ الف نسمة موزعين في سنجار وتلكيف ودهوك ولدينا أربعة آلاف شهيد ومخطوف ولدينا ٤۲ مقبرة جماعية وقد خطفت داعش ستة آلاف أزيدي وتم إنقاذ ۲۸۰۰ أزيدي وأيزيدية ونحاول عن طريق منظمات دولية إجراء تأهيل نفسي لهؤلاء ولكن المسألة ليست بالأمر الهين وهناك نوعان من الضحايا٬ ضحايا بشكل مباشر وضحايا بشكل غير مباشر وهذان النوعان يحتاج الى اعادة تأهيل وهناك برنامج للحكومة الألمانية بأخذ ۱۲۰۰ سيدة وأنسة لتأهيلها من جديد نفسيا ومعنويا لكن هذا ليس الحل الجذري ونحتاج الى تأهيل داخل البيئة الايزيدية.

*من المسؤول عن ازمة الرواتب في اقليم كردستان؟
­ازمة الرواتب في اقليم كردستان ازمة كبيرة جدا تقلق الشارع الكردستاني الأزمة حصلت بسبب الخلاف بين بغداد واربيل حول الواردات النفطية وكذلك الحرب ضد داعش وانخفاض سعر النفط ولم تستطع دفع الرواتب والإقليم يخوض حربا ضد داعش ولديه ۱٦۰۰ كيلو متر محاذية للمناطق التي تسيطر عليها داعش ونحتاج في كثير من القطاعات الى هجموا متواصل ونحتاج الى أموال لذلك صار هناك ضيق مالي وكان يفترض من حكومة كردستان ان تكون عندها خطة بديلة وبالتأكيد ان دفع رواتب الموظفين في الإقليم حق واضح لكن هناك حرب شرسة ولا توجد شيء اختفاء للواردات في حكومة اقليم كردستان.

*انت متهمة بتعطيل اقرار قانون البنى التحتية عندما كنِت رئيسة لجنة الخدمات في الدورة السابقة بدفع من مسعود بارزاني؟
­أبدا٬ الرئيس بارزاني لم يكن يتدخل بعمل اللجنة ولم يكن يتدخل بالعمل النيابي لكن كان هناك لجنة الخدمات والمالية والاقتصادية وكان هناك اتفاق ان هذا القانون يضع البلد تحت الديون وهو لديه موازنات انفجارية ولحد الان أقول ان العراق لا ينبغي ان يضع نفسه تحت طائلة الديون.

*بعد ان تحول التصويت في مجلس النواب الى تصويت سري٬ هل تصويتين بقناعتك ام بقناعة الكتلة التي تنتمين اليها؟
­هناك بعض الأمور اصوت فيها حسب قناعتي الشخصية وهناك أمور نراعي فيها مصلحة الكتلة السياسية وجماهيرنا ولكن دائما الإيعاز في كتلتا هذا رأينا ثم أنتم احرار وعليه ان يتم مراعاة موقف الكتلة من اي قانون وأي قرار يحتاج الى تصويت نيابي.

*رأيك بقانون حظر الخمور الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
­دعني اشرح لك الإشكاليات التي حصلت في هذا القانون بالبداية هذا القانون ليس من اختصاص لجنة الخدمات٬ لأن قانون واردات البلديات من اختصاص اللجنة المالية وهذا اول خطأ اما الخطأ الثاني فأن اي قانون يقرا قراءة أولى حتى يطلع أعضاء مجلس النواب على تفاصيله ويعطون النواب ملاحظاتهم على كل فقرة فيه واللجنة تأخذ
بها ومن ثم تجتمع اللجنة لقراءته أما الفقرة ۱٤ التي تخص منع الخمور لم تكن موجودة وعندما تم قراءته٬ لكن تمت مخالفة النظام الداخلي وموضوع النصاب مشكوك به وهذا يعارض الدستور ويعارض الحريات الشخصية والموضوع ليس متعلق بالأقليات لأنه نسبة كبيرة من المسلمين يشترون الخمور وهناك تسرع وخلل قانوني واضح وإذا كان هناك شخص او شخصين يريدون ان يمارسوا دعاية انتخابية مبكرة فليس من المعقول ان يلجأ الى تضييق الحريات الشخصية ومنع الناس من ممارستهم بشكل طبيعي وهناك آلاف العوائل ستتضرر من هذا الموضوع من الذين يتاجرون بالخمور وهم اغلبهم من المسيحيين والايزيديين حالهم حال اي سوبر ماركت والوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل هذا الشيء وكان يمكن فرض ضرائب كبيرة على الخمور لكن منعه بهذا الشكل غير مناسب لاسيما ونحن دولة علمانية وبهذه الطريقة سنتحول الى دولة إسلامية الذين التزموا بهذا الشيء ومن المتوقع ان يمنعوا النوادي الليلة ومن ثم فرض الحجاب ومن بعدها قد يفرضون منع الارجيلة والسكائر والسيد محمود الحسن هو الذي يتبنى هذا الشيء.
حمزة اللامي / متابعات
وكالة نون الخبرية