اخبار العراق الان

بغداد/.. لم تنتهي قضية وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، بالنسبة للنائبة عالية نصيف، فما زالت ترى في قضيته الكثير من "المصالح" التي يمكن تحقيقها، من خلال "التشفي" به بعد اقالته في مجلس النواب بالتشهير بشخصيته في وسائل الاعلام والمقابلات الصحفية التي تجريها نصيف بشكل متكرر ضرباً له، سعيا لابتزازه "شخصياً" هذه المرة بعد ان كانت تبتز "منصب وزير الدفاع".

عرفت عالية نصيف، "لسان المالكي اللاذع"، بطمعها الشديد فهي تملك في كل "خرابة كرابة"، ولا تتأخر عن الملفات "الدسمة" التي تربح منها "إعلاميا وسياسيا وشخصيا" مهما سببت لها من مشاكل "شخصية او عائلية" او حتى وصلت الى الفضائح، فقد دفع الكثيرون لها لاستجواب العبيدي، وقبلها كانت تقبض الملايين، لفضح وزير الدفاع السابق وشن هجمة إعلامية عليه لتسقيطه لدى الشارع العراقي، حين كانت تتهم عائلة العبيدي ومقربون منه بـ"الخيانة" والتعامل مع تنظيم داعش وإعطاء المعلومات والخطط العسكرية لهم، وهي لا يمهما ان صح هذا الاتهام ام لم يصح فما يهما بالواقع هي "حساباتها" في البنوك الاوربية.

اليوم وفي بيان صحفي اصدرته نصيف، قالت فيه إن "مذكرة استقدام صدرت بحق وزير الدفاع المقال خالد العبيدي وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات".

وأضافت النائبة عن دولة القانون، بزعامة المالكي، أن "مذكرة الاستقدام هذه صدرت بحقه بشأن قضية من أصل عشرين قضية أخرى مازال القضاء ينظر فيها".

ما الذي دعا النائبة عن جبهة الإصلاح الى الخوض في مثل هذه الامور، غير البحث عن مصادر أخرى "للربح"، اذ ان المذكرة قضائية فما الداعي الى أسلوب "التشهير" هذا الذي صار "دينا" لعالية نصيف فهي لا تسمع صغيرة هنا او كبيرة هناك الا وانتفضت "مزلزلة" وسائل الاعلام بـ"اسخف" أنواع التشهير والسب والقذف، من اجل منافع سياسية ومكاسب مادية، فهي "ضعيفة" امام قطع الأراضي والشيكات "البيضاء".

اقيل وزير الدفاع بتهم فساد وانتهى موضوعه وبقيت الأشياء الأخرى داخل القضاء، فالأجدر بنصيف "ضبط لسانها" جيداً لان الشعب العراقي ما عاد يكترث "لصراخ" المسؤولين في وسائل الاعلام فهو يدرك تمام من هو الذي دمره وسرقه وأضاع ارضه وحرق زرعه.