اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوزخاص ـ بيروت ـ غسان القاضي . اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، عدم وجود تغييرجوهري على عملية بيع الدولاربواسطة نافذة العمله,باستثناء بعض الضوابط التنظيميه, واصفا احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبه بـ المطمئن ، نافيا وجود اي تاثيرلمزاد العملة على الاحتياطي,داعيا مجالس ادارات المصارف الخاصه الى عدم اقحام نفسها بالامورالتنفيذيه, حتى لاتضع نفسها تحت طائلة المسؤوليه. وقال العلاق الذي كان يتحدث لموفد الاقتصاد نيوز على هامش الملتقى المصرفي العراقي الثالث الذي عقد في بيروت للفترة من 11-13 كانون الثاني الحالي، ان احتياطي العراق من الدولارمطمئن, ضمن حساباتنا وفي ضوء مراجعة صندوق النقد الدولي الدقيقة للسنوات المقبلة . واضاف ان الاحتياطي لايقاس برقم مطلق وانما ضمن المعيارالدولي بان يكون بقدرحجم العملة المحلية المتداولة اواكثرمنها, وبذلك فان الاحتياطي الدولاري لايزال بمقدارمناسب من الكفاية ومن الحجم ,مشيرا الى ان حجم الاحتياطي يتغيريوميا وفق مايستلمه البنك المركزي من دولارمن وزارة المالية ,ومايبيعه من دولارمن خلال نافذة العملة,مؤكدا عدم امتلاكه رقما محددا لان الاحتياطي متغيرغيرثابت. وجوابا على سوءال بشان الاتهامات التي يوجهها البعض للبنك المركزي بتفريطه باحتياطي العراق من العملات الصعبه, قال المحافظ ان هذا الكلام ينم عن عدم الاحاطة والفهم بعملية بيع الدولارالتي تعد طبيعية في كل بلدان العالم, حيث تجرى فيها سنويا مبادلة ترليونات الدولارات في عمليات بيع وشراء في الاسواق ، موضحا بان الحالة في العراق اكثروضوحا من تلك البلدان نظرا لوجود ضرورات لبيع الدولارمن قبل البنك المركزي لان مصدرالدولار واحد هو الحكومة التي تقوم من خلال البنك المركزي بعملية بيعه للحصول على الدينارالعراقي من السوق . ورأى المحافظ بان لابديل لنافذة بيع الدولارمن قبل البنك المركزي ,معتبرا توقف البنك المركزي اواحجامه عن بيع الدولار, سيؤدي الى انهيارالدينارالعراقي, وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هائل، لافتا الى ان هناك بنوكا مركزية في دول العالم لاتلجأ الى بيع الدولاربسبب امتلاك هذه الدول ايرادات من الدولارخارج اطار حكوماتها ,مما يجعل هذه البنوك والسوق عموما يغذيان نفسهما بنفسيهما من خلال الصادرات والاستثمارات والتحويلات الخارجيه . وجوابا على سؤال يتعلق بالتغييرات التي طرأت اوالتي ستطرأ في المستقبل على نافذة بيع العملة اكد العلاق, عدم وجود اي تغييرات جوهريه باستثناء اجراء عملية مراجعة بين الفينة والاخرى للمصارف المشاركة في النافذة لتحديد حصة كل مصرف وفق معاييرتتعلق بمدى التزامها بقواعد واجراءات الثقة بالعمليات ومدى صحتها . وحول موقف البنك المركزي من التباين والتناقض بين القوانين والتعليمات التي تحكم العمل المصرفي الخاص في العراق , اوضح المحافظ بان البنك المركزي اعد دليلا اطلق عليه دليل الحوكمه ليكون بمثابة المرشد للمصارف يحدد بشكل دقيق مهام ومسؤوليات كل من مجالس ادارات المصارف والادارات التنفيذيه ,منوها بان هذا الدليل الذي اخضع لدراسة مستفيضة من قبل مكتب استشاري متخصص ,واعد في ضوء تجارب الدول الاخرى هو الان تحت الطبع وسيوزع على جميع المصارف قريبا . والقى المحافظ باللائمة على بعض مجالس ادارات المصارف الخاصة بسبب اقحام نفسها في مهام تنفيذيه, مما اعطى انطباعا مغايرا لطبيعة مهامها مما رتب عليها مسؤوليات ,مشددا على اهمية الفصل بين ادارات المصارف وبين مالكيها. وتطرق محافظ البنك المركزي الى الافكارالتي طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت للمصارف العراقية الخاصة على هامش الملتقى المصرفي العراقي الثالث في بيروت,واصفا هذه الافكاربالاساسية موضحا ان البنك المركزي يدفع من اجل اسهام المصارف التي تمتلك فرصا وامكانات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية في البلاد ، وقال لدينا افكارا تتعلق بقروض مشتركة اوتمويل مشترك اواقامة صندوق استثماري, تساهم المصارف فيه ,ويخصص لتمويل مشاريع استثمارية ذات نفع عام , مثل انشاء خطوط سكك حديد تخدم اغراضا متعددة ويكون لها دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية. وجوابا على سؤال بشأن التدابيرالتي اتخذها البنك المركزي لاعادة ودائع المصارف الخاصة المحتجزه من قبل اقليم كردستان, بين المحافظ بان البنك المركزي اجرى اتصالات حثيثة مع حكومة الاقليم لايجاد حلول لهذه القضية التي قال انها تحظى باهتمام كبيرمن قبل البنك المركزي, وتتابع باستمرارمع حكومة الاقليم لايجاد حلول معينة في الفترة القريبة القادمة ,منوها بان لدى البنك المركزي تصورات وافكارحول ايجاد حل لهذه القضية ننتظررد الاقليم عليها. mm