اخبار العراق الان

عبد المهدي يطرح 8 خطوات لفتح باب التنمية في العراق

عبد المهدي يطرح 8 خطوات لفتح باب التنمية في العراق
عبد المهدي يطرح 8 خطوات لفتح باب التنمية في العراق

2017-01-18 00:00:00 - المصدر: الفرات نيوز


{بغداد:الفرات نيوز} طرح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، 8 خطوات تفتح باب التنمية في العراق.

وقال عبد المهدي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم" قد تكون الازمة النفطية هي الحل الذي يرغمنا، وسيرغمنا اكثر لاعادة الاعتبار للاقتصاد الحقيقي والتخلص من المرض النفطي، وهذه عينة من الخطوات المدروسة، والتي لا تتطلب اموالاً خاصة من الموازنة او ديوناً مرهقة، فاموالها متوفرة من مردوداتها، وما تغريه من استثمارات، من شأنها تحريك الحماس الاقتصادي، وتخفيف البطالة وانطلاق الانتاج الوطني".
وأضاف ان" البعض سيقترح ولاشك، افكاراً اخرى، فالبلاد بحاجة لإصلاحات كبيرة، لكننا نعتقد ان البدء بهذه الخطوات، هو اسرع واجدى ما يمكننا فعله، دون الغرق في عموميات لا تستهدف شيئاً محدداً"، مبينا ان" هذه الخطوات ستحفز مشاريع البنى التحتية والاصلاحات الضريبية والمالية وفي الموازنة والضريبة الجمركية والسياسة الانفاقية، والقطاع المصرفي، وفي قطاع الطاقة والكهرباء والمياه والمجاري والسياحة، وفي تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، الخ".
وتابع قائلا ان" أولى هذه الخطوات هي توزيع الموارد النفطية على كل عراقي، بيته الضريبي العراق، بسهم متساو غير قابل للبيع والتوريث. وتفرض ابتداءاً {ضريبة نفط} على كل حامل للسهم مقدارها 80% لتمويل موازنة الدولة، والباقي 20% يحول لحسابات خاصة للافراد في المصارف العامة والخاصة، ويقوم مجلس النواب سنوياً بتحديد نسبة {ضريبة النفط}، وايقاف كل اشكال {الدعم الكسول والمفسد}، والابقاء فقط على الدعم الضروري والدعم المنتج".
وزاد" دعوة المستثمرين لتمويل مشاريع مختلفة في الطاقة والزراعة والصناعة وغيرها تغطى تكاليفها من المردودات، ويمكن للحكومة والقطاع الخاص الدخول كشركاء في هذه المشاريع. وكمثال في مجال المواصلات الدعوة لبناء ميناء يشكل شبه جزيرة تمتد في المياه الاقليمية عشرات الكيلومترات، تغطى كلفته من نقل النفط بواقع {دولار/برميل}، دون ان يكون بعيداً عما ندفعه حالياً، ولاقامة مطارات وشبكة قطارات سريعة تسدد كلفها من اجور نقل الركاب والبضائع، او اصلاح شبكة طرق سريعة ووطنية ومناطقية، تمول من رسم الطريق ورسم استخدام الطرق السريعة".
3- وأشار الى" توزيع الاراضي غير المستغلة فعلاً، مجاناً او بسعر رمزي او تفاوضي حسب الحالات، لكل مواطن او شركة تريد اقامة مشروع زراعي او سكني او صناعي او خدمي، ويسلم صك الملكية بعد انجاز المشروع فعلاً او مراحل مهمة منه، وفي الحالات المتعذرة تأجيرها لفترات طويلة الأمد، وعرض المصالح الحكومية من بنايات ومعامل وعرصات عاطلة او مدمرة او خاسرة للبيع بأسعار التقاعد والرعاية لكافة العاملين بشكل متساو في القطاع العام والخاص؛ ليحصل جميع العاملين على حقوق متساوية، لأغراض التقاعد والترفيع. ويساهم العاملون ورب العمل والدولة في تأسيس الصناديق الخاصة بالامر".
واكمل ان" اعلان قائمة تراجع سنوياً بالسلع الزراعية والصناعية والفعاليات التي تضمن الدولة شراءها او تغطيتها بأسعار رابحة، عندما تتخلف الاسواق عن سد النفقات. مع امكانية ان تمنح ضمانات سيادية، وتعطى الاولوية حسب معايير العمالة والانتاج اساساً، ولمن يستخدم وسائل الري والتقنيات الحديثة ويحافظ على البيئة والمياه، كل في مجاله والمساواة بين المصارف العامة والخاصة وتطبيق معايير الكفاءة والتصنيف واغراء الاموال {تقدر بعشرات المليارات من الدولارات} لدخول الدورة المصرفية بتوفير الاغراءات الضريبية وسعر الفائدة المربح وحمايتها من التأميم ووضع اليد، وتأمين الاموال من قبل شركة تأمين اجنبية لمن يريد ذلك، وان تعد محفظات لاعادة استثمار هذه الاموال في شتى المجالات".
واردف قائلا " السماح للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة فتح محفظات استثمار بضمان موازناتها التشغيلية والاستثمارية وحساباتها في المصارف {تقدر بعشرات المليارات من الدولارات}، او بمشاركة شركاتها لشركات وطنية او اجنبية، وفق شروط محددة بنسب لا تعرض موازناتها للخطر، او باستحصال ضمانات سيادية، للمساعدة في تحسين موارد المؤسسات وتقليل الاعتماد على الموازنة من جهة، والمساعدة على تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى".
واختتم بيانه قائلا" يجب تنظم معادلة منصفة لتوزيع موارد الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، بما يتناسب وما توفره المحافظات من بيئة وفرص استثمارية، بما يضمن الحث على النشاطات، وضمان التوزيع العادل والتنمية المتوازنة".انتهى