المرأة اللبنانية "الأولى في الحرية...الأخيرة في السياسة"
في نفس الوقت، أنشأت جمعيات نسائية تحالفا وطنياً، تحت اسم "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء"، للمطالبة بإصلاح القانون الانتخابي كي يشمل "الكوتة" النسائية.
وقالت نعمة بدرالدين المرشحة البرلمانية السابقة في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "خلال هذا الأسبوع، تجري محاولات لإقرار قانون انتخاب جديد بالبرلمان، أمس كانت هناك جلسة، وتستمر المناقشات اليوم، من ضمن الإصلاحات التي تدخل على القانون الحالي، هي الكوتة النسائية، فلا قدرة على وصول المرأة للبرلمان إلا من خلال كوتة، عبارة عن تمييز ايجابي لفترة معينة، حتى يتعود الناخب وصانع القرار على إدخال النساء للبرلمان".
وتابعت "الأحد المقبل 22 يناير، سيتم تنظيم حراك شعبي، يدعى برلمان البلد، وتشارك فيه كل الجمعيات المدنية والحملات اللي صارت خلال الحراك المدني 2015-2016، والجمعية الديمقراطية للانتخابات، للضغط من أجل قانون انتخابي عادل، يضمن صحة وعدالة التمثيل، من ضمنها الكوتة النسائية، وطالبنا بأن تكون بنسبة 30% من عدد النواب".
وأضافت بدرالدين "مشاركة المرأة اللبنانية في كل المجالات جيدة، في القضاء، والتعليم، والصحة، بكل القطاعات، بل تتفوق النساء فيها، لكن لدينا مشكلة في مكانين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".
وأدفت "الحكومة الأخيرة تضم امرأة واحدة من أصل 24 وزيراً، هي عناية عزالدين وزيرة التنمية الإدارية، ودخولها أتى بالحظ بعد امتناع حزب الكتائب عن المشاركة بالحكومة، واستكمل الفرقاء التشكيل الوزاري، ورشحها نبيه بري، ولولا ذلك لكانت الحكومة خالية من النساء".
وتابعت "الطبقة السياسية بلبنان، خصوصاً سلطة تسيير الأحزاب، لديهم الكثير من المرشحين، للمجلس النيابي، فتصير لديهم مشاكل عند الأخذ من حصة الرجال للنساء، بسبب التوزيع الطائفي والمذهبي، ولدينا الآن وعود من الحريري، والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ورئيس البرلمان نبيه بري، لزيادة حصة النساء في الحكومة الجديدة، وسيتم اقرار الكوتة النسائية.
وعن قانون الانتخابات الجديد قالت نعمة بدرالدين إن "في ظل القانون الانتخابي، اذا تم إقرار نظام الأغلبية المطلقة، فلن يكون لدينا تمثيل عادل للتصويت، ولكن هناك نقاش الآن حول قانون يعتمد الأغلبية النسبية، مما يتيح التمثيل للجميع، وبالنسبة لنا كناشطات، أي القانونين لن يأتي بنساء داخل البرلمان".
وتابعت "كل حزب سيقدم زوجة الوزير أو النائب، فحينما كان لدينا تمثيل نسائي سابق، الحريري جاء بأخته بهية الحريري، وجعجع جاء بزوجته ستريدا جعجع، وكانت هناك نائلة معوض زوجة رئيس الجمهورية السابق رينيه معوض، حتى سولانج الجميل زوجة بشير الجميل، صارت نائبة واحتفظت بالكرسي حتى بلوغ ابنها نديم السن القانوني، ففي ظل القانون الحالي الطائفي، لن يأت بنساء من المعترك السياسي، ولن يسمح بوجود ناشطات، ولا نساء تشرع لصالح المرأة اللبنانية، ولكنه سيأتي بنساء من ضمن الفريق السياسي الحاكم الذي لم يقدم أي شيء للمرأة، فلم يقدمن قوانين تجرم العنف ضد المرأة، أو قانون لتجنيس أبناء اللبنانية من زوج أجنبي".
وأضافت "النظام السياسي الطائفي يمنع المرأة من البرلمان، وكذلك يمنع الرجل الكفء، فالتمثيل السياسي الخاطئ يمنع الأكفاء من الوصول لكرسي البرلمان، وفي الانتخابات البلدية الأخيرة، شاركت الكثير من النساء، ترشحاً واقتراعاً، وحصدن مقاعد في البلديات، رغم عدم وجود كوتة، لأنها كانت معركة محلية أكثر، وفي انتخابات برلمان 2013، التي ترشحت فيها، كانت نسبة المترشحات مرتفعة، ولكن لم يتم إجراء الانتخابات".
وقالت نعمة بدرالدين في ختام حديثها "في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء تم اجراءها في مايو أو يونيو، أو تم تأجيلها لأوائل لعام المقبل، ستكون نسبة ترشح النساء مرتفعة جداً، بكل الدوائر، ولكنها لن تكون حظوظ عالية بل معدومة إذا لم تتوفر الكوتة النسائية في ظل قانون انتخابي عادل".