اخبار العراق الان

اجراءات غير قانونية توقف صيانة طريق من ابو غريب الى الحلة كيش

اجراءات غير قانونية توقف صيانة طريق من ابو غريب الى الحلة كيش
اجراءات غير قانونية توقف صيانة طريق من ابو غريب الى الحلة كيش

2017-01-23 00:00:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز


الاقتصاد نيوز بغداد – سهى الزبيدي قبل مدة غير بعيدة سمعنا من بعض شركات المقاولات و المتخصصة بمجالات عدة عن شكواها من قبل بعض الدوائر و الاجراءات و الشخصيات وحالات تعرقل العمل و اليوم امامنا حالة من هذه الحالات يرويها لنا المدير المفوض لشركة نيم التركية ماهر ماجد ستار. ويقول المدير ستار ، ان شركة نيم للتجارة العامة و المقاولات الدولية المحدودة هي شركة تركية احيل بعهدتنا صيانة طريق المرور السريع رقم ١ جزء ط4 الممتد من تقاطع ابو غريب الى تقاطع الحلة - كيش وبمدة عمل 20 شهرا من قبل الهيئة العامة للطرق و الجسور باشرنا العمل يوم 1632014وفي 1662014 دخلت عصابات داعش الى الموصل فأصدرت الخارجية التركية قرارا بسحب رعاياها من العراق بضمنهم اكثر من 50 مهندس و وموظفا من كوادر الشركة فقدمنا طلبا حينذاك بتوقيف العمل بسبب ظروف الحرب فتم تبليغنا برفض الطلب بعد شهرين عدنا مرة اخرى نباشر عملنا بجدية و قدمنا طلب سلفة في مطلع شهر ٨ سنة ٢٠١٥ وبعد مرور أكثر من شهر ونصف صادقت دائرة المهندس المقيم على طلب السلفة وكانت خلال هذه المدة تراقب جدية الشركة في الانجاز وبعد ترويج السلفة الى دائرة الطرق والجسور التي قامت بصرف ١٠٪ من قيمتها فقط بسبب الأزمة المالية. وهنا بدئت الغصة في عيون مدير الشركة وهو يتابع رواية سحب العمل من شركته باجراءات قانونية غير صحيحة من قبل وزارة الاسكان و التعمير ، ويضيف المدير ماهر ستار قائلا جاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ و تم ابلاغنا فيه رسميا من قبل دائرة الطرق والجسور في ٢٧١٠٢٠١٥ وتم تخييرنا بين التوقف التام عن العمل أو تصفيته رضائيا او الاستمرار بالعمل بطريقة التمويل وفق تعليمات وضوابط القرار المذكور وتمت اجابتنا على هذا الخيار بأننا نتوقف عن العمل لحين تحسن الظروف عامة حالنا بذلك حال كل الشركات العراقية التي توقفت عن العمل وفق نفس القرار أعلاه. ويكمل المدير ستار و خلال الشهر الاخير من العام 2015 اتفقت شركتنا مع ممول فأرسلنا اكثر من كتاب الى مديرية الطرق و الجسور نسأل فيه عن صيغة التعاقد مع الممول فأجابتنا المديرية بكتابيين الاول يقول ان الطلب الذي و صلنا منكم كان عبر الايميل وهو غير مقبول ونحتاج الى الطلب الرئيسي فأرسلنا الطلب الرئيسي فأعلمونا بانهم سبق وان خاطبوا الوزارة لسحب العمل من شركتنا دون وصول رد من الوزارة ذلك الوقت ولذلك لا يستطيعون اتخاذ قرار رغم اننا عازمون على تنفيذ العمل بالدفع بالآجل ولن نتوقف بسبب الازمه المالية لوجود ممول ، ويتابع المدير ستار انه ما بعد ايقافهم عن العمل رسميا في ٢٧١٠٢٠١٥ حصلت الشركة على اكثر من مدة اضافيه لاسباب توقف قديمة كانت دائرة الطرق تؤجل منحها سابقا . ويضيف وبعد مرور سبعة أشهر على توقفنا عن العمل رسميا بطلب من دائرة الطرق بعد عجزها عن سداد سلفة الشركة وايقافنا عن العمل وفق قرار ٣٤٧ فوجئنا في ١٠٥٠٢٠١٥ بصدور قرار بسحب العمل فقدمنا تظلم لمعالي وزير الاعمار والاسكان غير أنه تم رد هذا النظام فقمنا بتقديم نفس التظلم الى وزارة التخطيط باعتبارها الجهة القطاعية المس دائرة الطرق من ثلاثة نقاط واضحة وصريحه تبين فيه أن اجراء سحب العمل اجراء خاطيء وقابل للنقض ومخالف لقرار مجلس الوزراء ولا بد من اعاده النظر فيه وتؤكد كتابها السابق السابق غير أن المشكلة الكبيرة هو إصرار دائرة الطرق والجسور على قرارها الخاطيء واصرارها بمخالفة قرار مجلس الوزراء الموقر والذي توضحه جليا وزارة التخطيط - دائرة العقود الحكومية - لجنة القرار ٣٤٧ وكان هذه الدائرة دولة مستقله لا علاقة لها بالقانون العراقي وقرارات الدولة العراقية حيث قامت هذه الدائرة بالاستفسار مرة أخرى من وزارة التخطيط التي ردت هذه المرة وهي الثالثة برد مقتضب يظهر فيه انزعاجهم من عدم الأخذ برأيهم حيث أكدوا على كتبهم السابقة وضرورة الأخذ بها فقط . ومع هذا فلا يزال قرار سحب العمل ساري المفعول ولم تتراجع عنه دائرة الطرق والجسور . ويضيف المدير ستار اننا وبرغم الظلم والتعسف الذي وقع علينا فاننا لا نزال نسير في إجراء تمويل المشروع وانجازه حيث اكملنا عقدنا مع الممول الذي سبق وان حصل على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارتي التخطيط والماليه وقمنا بتقديم نسخة من هذا العقد الى كل من الدوائر التاليه في وزارة الاعمار والاسكان دائرة التخطيط . دائرة الطرق والجسور . الدائرة القانونية . قسم العقود . مكتب معالي الوزير ويوضح العقد أن شركتنا مع الممول يقومان سويا بإنجاز المشروع بطريقة الدفع بالاجل و وفق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ وقمنا بالمطالبة بالغاء قرار سحب العمل ومصادقة عقد التمويل لغرض استئناف العمل وانجاز المشروع غير أن دائرة الطرق والجسور لم تتخذ أية خطوة إيجابية لغاية هذه اللحظه وتبقى مصره على خطئها كما وتصر على تفويت فرصة انجاز العمل بالدفتع بالاجل . وفي ختام اللقاء قال المدير ستار انه في حال استمرار هذه الاجراءات الغير قانونية بحقنا فاننا لن نتردد بطرق كل الابواب ابتداءا من محكمة البداءة ومحكمة النزاهة وانتهاءا بمجلس الوزراء الموقر . mm