اخبار العراق الان

دبي (أ ف ب) - عقدت في المنامة الاثنين جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه انها "ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع +آيفون 6+ وانه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى".

وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بعدم صلة رجب بهذا الحساب على تويتر.

وحددت المحكمة في المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21 شباط/ فبراير المقبل "للاستماع الى ضابط التحريات"، بحسب المصدر القضائي ذاته.

وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة في البحرين قررت في الخامس من كانون الثاني/يناير تمديد حبسه على خلفية قضية "بث اشاعات واخبار كاذبة" مرتبطة بمقابلات تلفزيونية اجراها في عامي 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالافراج عنه في قضية اخرى.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه.