اخبار العراق الان

تونس (أ ف ب) - طالب اقارب شكري بلعيد مجددا بمعرفة "الحقيقة" بشأن اغتيال هذا المعارض اليساري الذي تم احياء الذكرى الرابعة لاغتياله الاثنين في تونس، مكررين انتقادهم لعمل القضاء.

وكان بلعيد (48 عاما) المعارض الشرس لحزب النهضة الحاكم، اغتيل بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 امام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في ازمة سياسية.

وتبنى اغتيال بلعيد (يسار) وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 تموز/يوليو 2013، جهاديون على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 انها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي.

ومع استمرار تاجيل محاكمة 24 مشتبها بهم في تورطهم في الاغتيال منذ عام ونصف عام، عبر اقارب بلعيد عن تبرمهم اثناء مواكب احياء الذكرى الاثنين.

وقالت ارملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي "في ما يخص الملف القضائي نحن لا نحرز اي تقدم (..) لكننا مستمرون في الكفاح".

واضافت "نعرف ان اغتيال شكري بلعيد هو جريمة دولة، وان هناك مؤسسات متورطة. ونحاول ان ندفع باتجاه معرفة الحقيقة".

ومنذ عملية الاغتيال يشير اقارب بلعيد الى "مناطق ظل" و"ارادة سياسية" و"ضغوط" لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال.

ومع تاجيل جلسة المحاكمة الى 14 نيسان/ابريل، تم تنظيم موكب "ضد النسيان" في موقع الجريمة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقال المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني الذي كان ضمن الحضور "شكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية والديموقراطية ودولة القانون في تونس، انه ضحية للارهاب".

وبالتوازي مع ذلك دشن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في وسط العاصمة التونسية ساحة حملت اسم شكري بلعيد.

وشكل اغتيال بلعيد والبراهمي ذروة الازمة السياسية بعد ثورة 2011 في تونس.

وتمكن لاحقا رباعي مكون من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد اصحاب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، من رعاية "حوار وطني" اخرج البلاد من تلك الازمة التي كادت تعصف بها وانقذ انتقالها الديموقراطي. واضطر حزب النهضة الاسلامي اثر هذا الحوار الى التخلي عن الحكم لحكومة تكنوقراط.

وحصل الرباعي الذي قاد "الحوار الوطني" في تونس في 2015 على جائزة نوبل للسلام.