اخبار العراق الان

اقترحت النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية علا عودة الناشي ، الجمعة ، مشروع قانون استبدال مدة المحكومية المودعين بالدوائر الاصلاحية التابعة لوزارة العدل بغرامات مالية . واكدت ان المقترح لا يشمل المدانين وفق قانون مكافحة الارهاب لما لهذا القانون من اهمية بالغه لردع الجرائم الارهابية . وقالت الناشي في بيان صحافي أن " بالنظر لما يمر به بلدنا الحبيب من ازمة مالية ولما يتطلبه من ايداع المحكومين في السجون الاصلاحية من نفقات باهضه لتأمين مستلزمات راحة السجناء وحمايتهم وادارة السجن وفق متطلبات حقوق الانسان ولكثرة المودعين في السجون الاصلاحية بأحكام الجنح والجنايات واكتظاظ السجون ولما يسببه بعد السجين عن عائلته واطفاله من ازمات اجتماعية واقتصادية عقوبة الحبس او الغرامة المالية او كليهما وبما ان معظم اصحاب جرائم الجنح وبعض احكام جرائم الجناح وبعض احكام جرائم الجنايات نقترح مشروع قانون استبدال مدة المحكومية المودعين بالدوائر الاصلاحية التابعة لوزارة العدل بغرامات مالية " واضافت أنّ المقترح "تضمن ان يكون المحكوم قد امضى مدة لا تقل عن ربع المدة المقررة لقرار الحكم الصادر بحقه من المحاكم المختصة لكون هذه المدة تمثل رادعا لمن يخالف القانون". وتابعت وان يتم" استبدال المدد المتبقية بغرامات مالية يكن الاستفادة منها لرفد خزينة وزارة العدل لتطوير اعمالها بالشكل المثالي " . وبينت الناشي ان " بإمكان المحكوم المشمول دفع مبلغ تعويض مدد المحكومية كفالة مصرفية بأحد المصارف العراقية وفق القانون على ان تدفع بأقساط شهرية للمصرف بعد ان يقوم المصرف بدفعها الى خزينة الدولة ولما له من اهمية بتطوير حركة المصارف الحكومية والاهلية". ومؤكدة في الوقت ذاته " لا يشمل هذا المقترح المدانين وفق قانون مكافحة الارهاب لما لهذا القانون من اهمية بالغه لردع الجرائم الارهابية .ولا يشمل المحكومين وفق جرائم القتل العمد الا بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي .كما لا يشمل المحكومين من عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح" واشارت الى ان المقترح تم ارساله الى اللجنة المالية والقانونية البرلمانية ووزارة العدل والتي من شأنها أن تساعد في حلحلة الأزمة المادية الحالية ومعالجة الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد ، أضافة الى معالجة مشاكل اكتظاظ السجون بالنزلاء من جرائم الجنح والجنايات . واوضحت الناشي ان وزارة العدل رحبت بالمقترحات وأكدت رفعها الى رئاسة الوزراء لغرض مناقشتها لتطبيقها على ارض الواقع .انتهى