اخبار العراق الان

خندان – اصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا نشر على موقعها الرسمي، بشأن تفاصيل القرارات التي اتخذتها بخصوص ادخار رواتب المواظفبن.

وفيما يلي نص البيان :-

 أيها المواطنون الأعزاء:

أن حكومة إقليم كوردستان تنظر بعين الإعتبار والتقدير إلى صمود ومقاومة البيشمركة الشجعان والمواطنين وذوي الرواتب في هذه الظروف المالية القاسية التي يمر بها إقليم كوردستان، كما تتفهم جيداً وبقلق بالغ ظروفهم ومعاناتهم وهمومهم التي جاءت كنتيجة لهذه الأزمة.

من الواضح بان عدد من الأسباب المتتالية والخارجة عن إرادة حكومة إقليم كوردستان  أدت إلى هذه الأزمة المالية، إبتداءاً من قطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة من قبل حكومة العراق الإتحادية منذ بداية عام 2014، وصولاً إلى فرض حرب إرهابيي داعش، وتوجه حوالي مليون وثمانيمائة ألف لاجيء ونازح إلى إقليم كوردستان، ثم آخر عامل كان من أكثرهم أثراً وصعوبة ألا وهو هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

لا شك أن حكومة إقليم كوردستان لا تنكر إلى جانب هذه الأسباب، هنالك أخطاء ونواقص إدارية ومالية أيضاً، أثرت على بروز هذه المشكلة المالية، وان الحكومة إستدركت ذلك مبكراً، لذلك فمنذ ما يقارب أكثر من عام تسعى في إطار البرنامج الإصلاحي إلى وضع نظام إداري جيد، ففي  الإسبوع الماضي أعلن رسمياً عن جزء من هذا البرنامج.

منذ بداية ظهور الأزمة، سعت الحكومة لإعداد خطة لمواجهة الازمة وتخطي هذه الظروف الصعبة، لذلك وبعد أشهر من العمل والبحث والمتابعة العلمية، وبالتعاون مع المختصين والخبراء والجهات المعنية المحلية والأجنبية، على اساس زيادة العائدات  وتقليل النفقات، باعداد خطة آنية لتجاوز هذه الأزمة، حيث ستوضع حيز التنفيذ تماشياً مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحقيقي، كما ستتخذ كل السبل والإجراءات وستسخر كافة إمكانياتها من أجل المعالجة الجذرية لهذه الأزمة.

إتباع برنامج الخطة الآنية للحكومة هو إجراء مؤقت ويهدف فقط من أجل تخطي هذه الأزمة المالية، وتتلخص في تأخير جزء من الرواتب لجميع ذوي الرواتب باستثناء البيشمركة والقوات الأمنية في جبهات القتال والعاملين في مجال حماية أمن وإستقرار  الإقليم، من أعلى راتب أعلى تأخير ومن أدنى راتب أقل تأخير، لكي تتمكت الحكومة من الآن وصاعداً  من ضمان توزيع الرواتب شهرياً في حينها وفقاً لنظام الرواتب الجديد. وسيكون هذا التأخير بالاضافة إلى الرواتب المتبقية للعام الماضي 2015 على النظام السابق كقروض متبقية عند الحكومة وسيتم إعادتها  لاحقاً.

وفي الوقت نفسه فان  هذه الإجراءات لا تعني بأي شكل من الأشكال قطع أو خفض راتب أي فرد ولن تدخل هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات ولا تسمى إصلاحات، فالحكومة سنتفذ خطة الإصلاحات الحقيقية ايضاً والتي ستشمل بشكل عام جميع المجالات وخاصة قطاعات النفط والغاز، الكهرباء والوظائف العامة.

أيها المواطنون الأعزاء
أن هذه الخطة الحكومية وضعت لتخطي الأزمة،  وستنجح بالتفهم والتعاون ودعم من ذوي الرواتب وجميع المواطنين وكافة الأطراف، وبالتعاون والعمل الجماعي والإتكال على الله وبدعم الجميع، سنتمكن من إجتياز هذه الأزمة وهذه الظروف والمرحلة الصعبة.  ونطمئن الجميع بان آفاق ومستقبل إقليم كوردستان وشعبنا مشرق، مثل  الكثير من الأزمات والمراحل الحرجة  والمآسي الأخرى سنجتاز هذه الأزمة أيضاً وسنصل إلى بر الأمان.

وفيما يلي قرارات مجلس وزراء إقليم كوردستان:

1.  اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب، باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية، من أجل ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً وماتبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى كقروض لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في اقليم كوردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية وستعاد هذه الاموال الى موظفي اقليم كوردستان وينفذ هذا القرار اعتباراً من 1/1/2016. وإعتباراً من هذا التأريخ أيضاً ستؤخر جميع مستقطعات القروض والمنح الحكومية من قبل ذوي الرواتب

2.  الموظفين الذين خصصت لهم سيارات من قبل الوزارات والدوائر، يجب عليهم من الآن فصاعداً تحمل جميع مصاريف تلك السيارات، وبالعكس يستطيعون اعادتها الى الحكومة والتنقل بالسيارات التي تخصص لنقل زملائهم من باقي الموظفين.

3.  تشكيل لجنة مشتركة من (ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، ووزارة المالية، ووزارة الثروات الطبيعية) من أجل اشراف وتدقيق جميع الأرقام الحسابية الخاصة بالواردات المستحصلة في جميع نشطات النفط والغاز في اقليم كوردستان بالتعاون مع شركة دولية معتمدة في مجال التدقيق الحسابي للنفط والغاز، من أجل فصل العملية المالية لواردات النفط والغاز عن وزارة الثروات الطبيعية لحين مباشرة هيئة ادارة صندوق واردات النفط والغاز.

4.  تقرر ان تكون عمليات بيع وشراء وتبادل النفط الخام والمشتقات النفطية، غير النفط الذي يصدر عبر الانابيب، ان تكون عن طريق المزايدة العلنية والاعلان العام على أساس المنافسة وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات والمقاولين بأنسب سعر وأفضل نوعية، ولايجوز تحت اية ذريعة احالتها الى أي شخص او مقاول او شركة، ويجب ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بتنفيذ تعليمات هذا المجال خلال 30 يوماً، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز ويتحمل ديوان الرقابة مهمة المراقبة والتدقيق.

5.  تقرر الايعاز الى الوزارات ذات العلاقة والمحافظين والقائممقامين بالتنسيق مع غرف التجارة والرقابة التجارية بمراقبة الاسواق وانشاء توازن بين واردات المواطنين واسعار المواد والخدمات اليومية وخاصة المواد الغذائية واسعار العيادات والفحص الطبي والعمليات الجراحية والصيدليات والايجارات واسعار التعليم الاهلي والحضانات وخدمات الانترنيت واسعار المولدات الاهلية، وقد منح مجلس الوزراء جميع الصلاحيات اللازمة الى الوزراء ذوي العلاقة والمحافظين.

‌ ‌عدد القراءات9 ‌ ‌‌‌