اخبار العراق الان

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام :  إعتمد مجلس الأمن  القرار 2265 بالإجماع والذي بموجبه تم تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة العقوبات والمعين بموجب القرار 1591 لعام 2005. ويؤكد القرار الجديد على ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور وأهمية التصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم.

وتعقيبا على قرار المجلس، قالالمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل،إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة حيث لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيامها بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ودعا السفير فضل مجلس الأمن إلى إتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها دون أي تلكؤ للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور، وأضاف:  “إننا وإذ نعيد التأكيد هنا على التزامنا بالتعاون مع الفريق تطبيقا لقرار مجلس الأمن وتنفيذا له إلا أننا نشير بوضوح إلى المثالب والعيوب التي يشكلها تعدد الآليات والأجهزة التي وضعها مجلس الأمن في دارفور والإصرار عليها رغم التضارب الذي تحدثه. كما نرجو أن نذكركم بما نقلناه لفريق الخبراء في الاجتماع السابع المذكور من أهمية الالتزام بما يلي:

 1. عدم تخطي حدود الولاية التي حددها قرار المجلس لولاية الفريق وهو القرار 1591 والالتزام الصارم بهذه الحدود.

 2. مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان.

 3. أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر”.

وأكد السفير السوداني على أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المبرمة عام 2011، هي الخط الفاصل بين الحرب الداخلية والسلام، مشيرا إلى أن تعمد تجاوز أو إغفال هذه الوثيقة يجري ضد مقتضى ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يعني الدعوة لاستمرار النزاع وإراقة الدماء.