اخبار العراق الان

خندان - امهل الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة، اليونان ثلاثة اشهر لتعالج "الخلل الجدي" في ادارتها لتدفق المهاجرين على حدودها مع تركيا، والا فانها تواجه احتمال وقف تطبيق اتفاقية شنغن للحدود المفتوحة معها.

وياتي القرار، الذي تم اتخاذه رغم معارضة اليونان، بعد اسابيع من الضغوط على اليونان، التي تعتبر البوابة الرئيسية التي دخل منها مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا العام الماضي، مما زاد من تفاقم اسوأ ازمة مهاجرين تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء في قرار تبنته المفوضية الاوروبية قبل عشرة ايام، ان اليونان اخفقت في تسجيل واخذ بصمات المهاجرين بالشكل اللازم خلال عمليات التفتيش عند الحدود البرية مع تركيا وفي العديد من الجزر في بحر ايجة في تشرين الثاني الماضي.

وقال وزراء الاتحاد الاوروبي في توصية قال مصدران في الاتحاد الاوروبي انه تم تبنيها الجمعة "من المهم للغاية ان تعالج اليونان القضايا الواردة في التقرير الذي تبنته المفوضية واعتبارها اولوية وملحة".

ومنحت التوصية التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، اليونان مهلة شهر "لوضع خطة عمل لعلاج الخلل".

وبعد شهرين يجب ان ترفع اليونان تقريرا الى المفوضية حول تقدم تطبيق الخطة.

ولم تنشر الوثيقة فورا على مواقع الاتحاد الاوروبي التي اكدت رغم ذلك ان الدول الاعضاء منحت اثينا مهلة نهائية مدتها ثلاثة اشهر لمعالجة المشاكل والا فانه سيتم تعليق العمل باتفاق شنغن معها.

وفي حال فشلت اليونان في اصلاح الخلل حتى منتصف ايار، تستطيع بروكسل عندها ان تسمح للدول الاخرى الاعضاء باعادة فرض الضوابط الحدودية في منطقة شنغن، بما يشمل اليونان، لمدة تصل الى عامين بدل المدة المعتادة وهي ستة اشهر.

وقرار الجمعة يمهد الطريق فعليا امام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الاوروبية، بموافقة مجلس اوروبا (الممثل للاعضاء الـ28)، سلطة اعادة فرض اجراءات تدقيق على حدود دولة او اكثر من اعضاء الاتحاد الاوروبي لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد ولفترة اقصاها سنتين.

والمانيا التي اعادت فرض الضوابط الحدودية في اواخر العام الماضي، قررت الخميس تمديد هذه الاجراءات حتى ايار، وهو الحد الذي تسمح به قوانين شنغن الحالية.

وصرح مصدر في الاتحاد الاوروبي لوكالة فرانس برس ان اليونان صوتت ضد المهلة النهائية، بينما امتنعت كل من قبرص وبلغاريا عن التصويت.

وفي وثيقة نشرها موقع مجلس اوروبا، رفضت اليونان تحميلها المسؤولية في التقرير عن "الخلل الجدي" في الضوابط الحدودية، ونفت ان تكون "اهملت واجباتها بشكل خطير".

واكدت اليونان انها اتخذت عددا من الاجراءات التي كانت لها "كلفة مالية واجتماعية باهظة" على البلاد، وذكرت بروكسل ان التدفق الكثيف للمهاجرين على حدودها من شأنه ان يضع "ضغوطا كبيرة" على اية دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.

الا انها تعهدت بمواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسساته في التعامل مع الازمة.

وفي اعلانه رسميا عن مهلة الثلاثة اشهر، اشار موقع مجلس اوروبا الى ان اي دولة عضو كانت ستخضع لضغوط شديدة في التعامل مع مثل هذا التدفق غير المسبوق للاجئين.

الا انه قال ان على اليونان ان تتحرك بشان اجراءات التسجيل وعمليات الاستطلاع على الحدود البحرية، وضبط الحدود، وتحليل المخاطر، والموارد البشرية والتدريب اضافة الى المعدات والتعاون الدولي.

‌ ‌عدد القراءات11 ‌ ‌‌‌