اخبار العراق الان

غزة/ محمد ماجد/ الاناضول

وصف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، قرار تشكيل الرئيس محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، بأنه “غير قانوني، ويشكل كارثة وطنية”.

وقال”بحر”، وهو قيادي في حركة “حماس″، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر المجلس التشريعي غربي مدينة غزة، إن “تشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، كارثة وطنية، وغير قانوني، ويتحمل الرئيس عباس التبعات القانونية لهذا القرار”.

وأضاف، أن “تشكيل محكمة دستورية دليل واضح على نوايا عباس، المرتبطة بتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الاسرائيلي على حساب الكل الفلسطيني ووحدته، وثوابته، ومؤسساته”.

وتابع، “يجب أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة، وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجاتها وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للنزاهة، والموضوعية”.

وشدد “بحر” على أن تشكيل المحكمة الدستورية، يجب أن يأتي تتويجا للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للبلاد، وإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة القضاء.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

ويرأس المحكمة الدستورية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين.

ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.

وأضاف العوري، أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري، ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.