اخبار العراق الان

القاهرة – أ ف ب – اعلنت النيابة العامة المصرية الثلاثاء، ان فريقاً من اعضاء النيابة ورجال الشرطة سيسافر الى روما الأربعاء، لعرض آخر مستجدات التحقيقات في قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه حتى الموت، وبعد ان احتجت روما بشدة على فرضية مقتله على أيدي عصابة اجرامية.

كان ريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريح ايطالي للجثة في اعقاب وصول جثمانه الى روما، انه قتل اثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته واصابته بكسور عدة في كل انحاء جسده.

وفي 25 اذار/مارس، اعلنت وزارة الداخلية المصرية انها تمكنت من تصفية أربعة اشخاص كونوا “تشكيلاً عصابياً تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”، وان ريجيني كان من ضحاياهم. لكن السلطات الايطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية.

وحذر رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي بأن بلاده “لن ترضى بقصة مؤاتية” للسلطات المصرية.

وكتب وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني في تويتر “ايطاليا تصر: نريد الحقيقة”.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان صادر من مكتب النائب العام، ان “وفداً من اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة المكلفين بالتحقيق في قضية مقتل المواطن الايطالي جوليو ريجيني … سوف يغادر القاهرة غداً الاربعاء 2016/4/6 الى روما”.

واوضحت النيابة ان الوفد سيترأسه “المستشار مصطفى سليمان وذلك لاستعراض ما آلت اليه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية”.

وفي 30 اذار/مارس الفائت، اعلن القضاء المصري تشكيل فريق لاستكمال التحقيقات في قضية مقتل ريجيني.

وقالت النيابة حينها انه “نظراً لتعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة في تحقيقات حادث مقتل جوليو ريجيني، فقد امر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق لاستكمال التحقيقات في هذه الواقعة وصولاً الى كشف الحقيقة”.

وامرت النيابة المصرية بالحبس الاحتياطي اربعة ايام، لأربعة من اقارب احد افراد عصابة اجرامية قضت عليها السلطات، واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب ريجيني.

وقالت السلطات المصرية، انها عثرت على متعلقات ريجيني في منزل شقيقة رئيس العصابة المزعومة.

الا ان مدعي روما جوزيبي بينياتوني اعلن في بيان ان “العناصر التي حصلنا عليها حتى الآن غير مرضية لإلقاء الضوء على مقتل جوليو ريجيني. بالتالي من الضروري مواصلة التحقيقات”.

والاسبوع الماضي، اعلن وزير الداخلية الايطالي انجيلينو الفانو، ان المحققين المصريين “راجعوا موقفهم”، نتيجة اصرار ايطاليا بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة اجرامية.

وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر، بان يكون عناصر في اجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

واظهر تشريح جثة ريجيني، آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في اعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهة جداً لدرجة ان والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

واعلنت والدة الطالب الايطالي انها لم تتعرف الا على “رأس انف” ابنها عندما عاينته في المشرحة، مهددة بنشر صورة لجثمانه في حال لم تقدم مصر نتيجة التحقيق للشرطة الايطالية.

ادى مقتل الطالب الى توتير العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذرت ايطاليا مصر مراراً من ان هذه القضية من شأنها التأثير على الصداقة بين البلدين.

وطالب البرلمان الاوروبي في العاشر من اذار/مارس الفائت، مصر بكشف “الحقيقة” حول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

وفي مصر، حذر رئيس تحرير صحيفة الأهرام المملوكة للدولة محمد عبد الهادي علام، في مقال الاثنين من ” خطورة عدم تقديم المتهمين بقتل الباحث الإيطالي للمحاكمة”.

وقال علام في مقاله “قبل لحظة الحقيقة، نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسؤولية مباشرة فى تلك الواقعة، إنقاذاً لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دولياً”.

وتابع “فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وحالة التحفز فى روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر”.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اسبوعين بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الايطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الايطالية “اتعهد اننا سنتوصل الى الحقيقة واننا سنتعاون مع السلطات الايطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم امام القضاء”.

واختفى ريجيني في 25 كانون الثاني/يناير الفائت، الذي وافق الذكرى الخامسة للانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.

وفي ذلك اليوم كانت العاصمة المصرية شبه خالية ولم يكن في الشوارع تقريباً سوى رجال الأمن المكلفين بمنع التظاهرات.