ادامة النظام الديمقراطي في العراقي يتطلب توافقا وطنيا على قانون الانتخابات

.موسوعة "هذا اليوم" غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن محتويات المواقع الخارجية، وليست جزءاً منها ولا تؤيد ما يُنشر فيها