اخبار العراق الان

واشنطن، 26 فبراير 2024 - يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق من اليوم برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع الأمنية في العراق وإقليم كردستان، مع التركيز على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على أربيل، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، بما في ذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية، والحوار بين أربيل وبغداد، ودعم الولايات المتحدة لحل سلمي للقضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة "تدعم بقوة" إقليم كردستان وتلتزم بسيادته، وأنها "ستواصل العمل معه لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وسبق أن عبر مسرور بارزاني عن تقديره لدعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان، وشدد على أهمية التعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة.

ووصل بارزاني، مساء يوم السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

ويرافق رئيس الحكومة وفد حكومي رفيع المستوى، يضمّ وزير البيشمركة، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.

وستتمحور الاجتماعات حول سبل توثيق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

وتأتي زيارة بارزاني في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية.

وتعتبر الزيارة فرصة مهمة لإقليم كردستان لعرض وجهة نظره حول التحديات التي تواجهه ولا سيما مع بغداد، والحصول على دعم الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قراراً يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

وجاء القرار استجابة لدعوى قضائية طعنت في قانون الانتخابات الخاص بإقليم كردستان، بدعوى أنه يتعارض مع الدستور العراقي.

واعتبرت المحكمة أن زيادة عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 100 إلى 111 في عام 2019 كانت غير دستورية.

أثار القرار جدلاً واسعًا في إقليم كردستان، حيث اعتبره البعض انتهاكًا لحقوق الشعب الكردي.

وفي نفس القرار، ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد الكوتا المخصصة الأقليات في برلمان الإقليم.

واعتبرت المحكمة أن نظام الكوتا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين. وأثار القرار مخاوف من تراجع تمثيل الأقليات في برلمان الإقليم.

وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بربط رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة بالحكومة الاتحادية في بغداد.

وجاء القرار استجابة لدعوى قضائية طعنت في قانون الموازنة العامة لعام 2023، بدعوى أنه يتعارض مع الدستور العراقي.

واعتبرت المحكمة أن إقليم كردستان لا يملك سلطة إصدار قوانين تتعلق بتوزيع إيرادات النفط. وأثار القرار قلقًا كبيرًا في إقليم كردستان، حيث اعتبره البعض تهديدًا لسيادة الإقليم.