دونت المحكمة الاتحادية العليا في جلساتها اليوم الاحد أسماء خبراء الاعلام للنظر في المواد الفيلمية المقدمة للمحكمة. وقال محامي هيئة رئاسة البرلمان، ان الاقراص المدمجة التي قدمت للمحكمة تثبت عدم اكمال جلسة يوم 14 من الشهر الماضي" التي انتخب فيها النواب المعتصمون النائب عدنان الجنابي رئيسا لادارة الجلسات. من جانبه قال محامي النواب المعتصمين ان "وجود رئيس مجلس النواب ونائبيه داخل مبنى البرلمان لايعني حضورهم جلسة 13 من شهر نيسان الماضي". وبين ان "القاعة الكبرى لا تحتوي على لوائح الكترونية" مؤكدا ان "جلستي يوم 12 و26 نيسان تمت باعتماد الحضور يدوياً".