تقرير خاص بوكالة تسنيم الدولية للأنباء: النشاطات السياسية بالنسبة إلى الشيعة في السعودية هي خط احمر يضرب عنق كل من تجاوزه، وهذا الامر يعرفه العالم باسره لدرجة ان الاوساط السياسية الغربية والمؤسسات التابعة لها تؤكد على حرمان هذه الاقلية من ادنى حقوق المواطنة وعدم السماح لاتباعها بتولي اي منصب في البلد حتى وان كان غير حساس، وقد نوه احد المعاهد المعتبرة الغربية الى ان امراء آل سعود يتعاملون بوقاحة مع المواطنين الشيعة ولا يفسحون المجال لهم بمزاولة ادنى نشاط في الحياة السياسية ولا يحق لهم تولي مناصب ادارية في مناطق سكناهم ويولى عليهم حكام ومسؤولون يتبنون الفكر الوهابي بهدف تشديد الخناق عليهم ومضايقتهم الى اقصى حدّ ممكن.
غاية ما يمكن قوله ان بعض الشيعة في السعودية لديهم بعض الوظائف الحكومية الهامشية في عدد ضئيل من المؤسسات الخدمية التي ليس لها ادنى تاثير على الصعيدين السياسي والاداري في البلد.
واما من الناحية الاقتصادية فمنذ تولّي أُسرة آل سعود لمقاليد الأمور وبسط نفوذهم في نجد والحجاز، شهدت النشاطات الاقتصادية للمواطنين الشيعة توتراً مشهوداً بعد ان تسلطت هذه الاسرة على مقدرات منطقة الاحساء وعلى مر السنوات بادرت الطغمة الحاكمة الى اعمار وتطوير المناطق التي يقطنها السلفيون المتطرفون والوهابيون المنحرفون عن الاسلام دون ان تقدم اية خدمات تذكر للمناطق التي تقطنها الاغلبية الشيعية الا النزر اليسير بما يكفي لاسكات الناس والحيلولة دون اعتراضهم، لذا نجد الاختلاف الطبقي في السعودية عميقاً جداً والمناطق الشيعية هي الضحية بطبيعة الحال.
وحسب الوثائق التاريخية الثابتة فقد بادرت حكومة آل سعود منذ اكتشاف النفط في هذا البلد الى تقليص عدد الايدي العاملة في الشركات النفطية من الطائفة الشيعية شيئاً فشيئاً بعد اعداد كوادر سنية او وهابية تنوب عنهم ففي عام 1970م كانت نسبة المنتسبين من الشيعة في شركة "ارامكو" التي تديرها الولايات المتحدة تبلغ 50 بالمائة لأن النفط ينبع من مناطقهم وهذا امر طبيعي في كل بلد، لكنهم طردوا واحداً تلو الآخر، بل وحرموا من خيرات ارضهم واعتمدوا على جهودهم الخاصة في العمل في المشاغل البسيطة التي لا تدر بنفع كبير لهم ليبقوا ضمن ادنى الطبقات الاجتماعية والسياسية في هذا البلد الذي تطغى عليه النزعة العنصرية والطائفية.
....