بغداد/متابعة /الغد برس
ذكر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ حميد معلة أنَ المجتمع السني أصبح بيئة “طاردة” لداعش بعد أن تضرر من وجودها، مبينا أن البلاد بحاجة إلى تصفية الحسابات التأريخة ومصالحة وطنية، وفيما وصف ظاهرة حرق مكاتب الأحزاب الإسلامية في محافظات الوسط والجنوب بأنها “محاولات لإثارة العنف والتخريب” في تلك المحافظات، اكد أن التحالف الوطني إذا بقى على ماهو عليه الآن فسيكون في عداد المشلولين وأن مشروع الكتلة العابرة للطائفية سيسهم في معالجة الخلل في النظام السياسي الحالي.
نص المقابلة :
*من الذي يقف وراء ظاهرة حرق مكاتب الأحزاب الإسلامية في محافظات الوسط والجنوب؟
– ظاهرة حرق مكاتب الأحزاب جديدة وليس هنالك وقت كاف لمعرفة الاطراف التي تقف وراء هذا الأمر، والواقع أنه يبدو شيئا غريبا ولا أظن أن هناك أجندة هادفة تقف وراء هذا العمل، وسنسعى إلى إيجاد تحقيقات صريحة تكشف الجناة، فالأمر فيه خطورة تتعدى مرحلة التجاوز على مكتب أو التعدي على مقرات أو يؤدي إلى حالة من التشابك وما هو إلا محاولة لإثارة العنف في المحافظات الآمنة.
* لكن بعض الأحزاب السياسية اتهمت التيار الصدري مستندة إلى دوره في تحريك شارع التظاهرات هذه الأيام ؟
– أتصور أن الهيئة السياسية للتيار الصدري قد تبرَّأت من هذه الأعمال على الرغم من تبنيها لموضوعة التظاهرات وبالواقع أن التظاهرات ليست مطلبا صدريا فحسب بل مطلباً جماهيرياً وشجعت على المظاهرات أغلب الأحزاب لكن بالتأكيد أن التظاهرات إذا ذهبت إلى هكذا مسارات فأنها مسارات خطيرة تعرقل بناء الدولة واتصور أن هناك موقفا من الحكومة للحد من هذه التجاوزات والعمل على وضع خطة تحافظ على سلمية التظاهرات.
* لكن الحكومة لم تتخذ اجراءات ملموسة هل تعتقد أن هناك سبباً سياسياً وراء ذلك؟
– لا اتصور ذلك فالحكومة مشغولة اليوم، في محاربة داعش في الفلوجة وقد فتحت جبهات جديدة في نينوى وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها داعش، هذا الأمر بحد ذاته يشغل الحكومة في متابعة قضايا مثل هذه على الرغم من خطورة حرق المكاتب الذي لكن نحن نقدر أن الوضع الأمني في البلاد يتطلب تكاتفا سياسيا وجماهيريا.
*لنتحدث عن التحالف الوطني هناك من يقول: إنه أصبح مشلولاً؟
– الأمل متوافر في عودة التحالف الوطني ودعوة أقطابه إلى عقد استئناف اجتماعتها لكن علينا أن نعترف بأن التحالف الوطني لم يكن فاعلاً بالمستوى المطلوب ولا سيّما وهو الكتلة الأكبر في مجلس النواب وأن أطرافه لابد أن تؤدي دور القائد للعملية السياسية أسجل تحفظي أن التحالف الوطني إذا أراد أن يحتفظ بهيبته ودوره القادم فلابد أن ينتقل إلى مستوى أداء جديد وربما يصبح حقيقة أنه أنهى دوره في هذه المرحلة.
*لكن التحالف الوطني -الآن- متشظٍ ولا سيّما مع تنامي الخلاف بين حزب الدعوة/جناح المالكي والتيار الصدري؟
– اتفق معك كان مشلولاً كل هذه الفترة واجتمع في أزمات عديدة وخرج بمواقف واضحة وصريحة وهو يمارس دوره على الرغم من التحديات السياسية التي واجهته ومازلت تواجهه، فضلاً عن وجود الخلافات بين بعض أقطابه ومكوناته، ونحن نسعى بكل جهد لاستيعاب التنافر السياسي بين أقطاب التحالف الوطني وإعادة صياغة مشروعه الوطني بما ينسجم مع التحديات الحالية.
*هل عمَّق اجتماع كربلاء الخلافات في التحالف الوطني؟
– الواقع في كربلاء لم يكن واضحا للكثير من الصحفيين والمراقبين والمحللين السياسيين بشكل عام، نقول: إن ذلك الاجتماع تم الاتفاق به على تنفيذ إصلاحات وأن تكون جذرية وليست شكلية أو صورية وقد حاولنا أن نوضح أن الاصلاحات لاينبغي تحديدها بالتغيرات الوزارية فالانطباع السائد لدى الجميع أن مجرد القول بان هناك اصلاحات يقصد إجراءات وزارية وأن هذا انتقاص للاصلاحات وقيمتها إذا تم اختصارها على إجراءات وزارية بالواقع التعديلات الوزارية هي جزء من الإصلاحات لكن ليس منتهى الغاية على الاطلاق بل مشروع الاصلاح هو مشروع كبير وضخم وواسع يتعلق بطريقة نظام إدارة الدولة والاصلاحات واسعة وهي تشمل وكلاء الوزرات وكذلك المدراء العامين وتشمل بُنية الدولة والقطاعات الأساسية فيها ولابد أن تشمل الإصلاحات إدارة نظام الدولة ومراجعة أخطاء الإدارات السابقة وبصراحة نحن في المجلس الأعلى قد طالبنا بتغيير خطة اللعب وليس تغيير اللاعبين فقط فنحن نعتقد أن تغييرالخطط والمنهج وايجاد التشريعات المسهلة للعمل الحكومي وتأسيس المجلس السياسي لإنضاج السياسيات العامة وتنضيجها وهو مايشبه ايجاد تجزئة وتقسيم بين الإدارة والسلطة وتكون الإدارة لكل أبناء الشعب وغير مختصرة على الأحزاب وممثليها هذا نوع من أنواع العلاج ونوع آخر من أنواع العلاج هو تأسيس الكتلة العابرة للطائفية التي من شأنها كسر الجمود السابق وإيجاد حالة جديدة من تقاسم للسلطة على اساس ماتقره اللعبة الديمقراطية.
*اعلنتم عن مشروع الكتلة العابرة للطائفية لكنكم لم تتخذوا اجراءات على الواقع لتنفيذه؟
– عملياً أن الجميع في الحكومة والجميع يعارض وينتقد الحكومة لن تجدي نفعا وأصبح أمرا غير مقبولٍ وقد أشرت أكثر من ملاحظة وقد يبقي هذا الوضع على انتشار الفساد المالي والإداري، ولابد أن نفكر بطريقة أخرى وهو الاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية الجديدة التي تكون أغلبية حاكمة وتكون هناك معارضة وقد خضع مشروع الكتلة العابرة للطائفية لنقاشات كثيرة وعديدة ليست في إطار فقط المجلس الأعلى وإنما في إطارات أخرى نعم أن المجلس الأعلى تلقف هذا الموضوع وأراد أن يضعه ضمن موجة الإصلاحات الضرورية وقال: إن الأمر لايتعلق بتغيير بعض الوجوه وأن كان ذلك ضروريا وأن كان ذلك مهم ولايتعلق أيضا بإيجاد بعض التشريعات وأن كان تشريعها هذه الأمورمهماً فلابد أن تشتمل لتكون هادفة.
– الكتلة العابرة لها علاقة بالانتخابات وهي (بروفة) تشجع على إيجاد مشهد أولي يقول: إن هناك حكومة تقف خلفها كتلة قوية وهناك معارضة تنتقد وتقوم وربما تؤدي إلى سحب بعض الوزراء لمحاسبتهم لمعاتبهم أو استجوابهم أو إقالتهم وهذا النوع من الأداء يتعلق بنظام إدارة الدولة وهذا الأمر ليس جديدا أولا، وهو أشبه بنتاج كل الحركة التي سبقت وقد لاتستيجب بعض الكتل.
*ما هي الكتل السياسية التي فوتحت من أجل الالتحاق بالكتلة العابرة للطائفة؟
– فاتحنا كل الكتل بلا استثناء، البعض يقبلها من الناحية النظرية ولايوافق على تطبيقها عملياً والبعض يرى أنها تشكلت في ظروف خاصة فالفترة الأخيرة ما حصل في البرلمان من وجود كتلة سياسية تنادي بالاصلاح وكتلة تسمى نفسها بالشرعية، هذا سهل كسر السائد وكنت اتوقع أن تشكيل كتلة الإصلاح ستجعل من الكتلة الأخرى تتشكل أكثر وتتضح معالم عملها السياسي.
* لكن الأمل في عودة التحالف الوطني يتناقض مع مشروع المجلس الأعلى بتشكيل كتلة عابرة للطائفية؟
– لا تناقض في الواقع، فالكيانان موجودان وفي المنطق يسمى هذا الاسلوب التضاد وليس التنافر الدعوة لكتلة عابرة هو جزء لمعالجة المحاصصة التي دمرت بناء الدولة فلايمكن ان يكون الجميع في المعارضة والجميع في الحكومة يعارض هنا ويحكم هنا هذا الاسلوب بالواقع انتج مفاسد كثيرة وكبيرة لايمكن الخروج منها الا بايجاد كتلة تشكل الحكومة ويكون لها نواب يشرعون القوانين اللازمة لانجاح العمل الحكومي وتحاسب منتسبيها وبالمقابل تتشكل كتلة معارضة قوية وتتكون من ذات الطيف العراقي، والتحالف الوطني سيكون تحالفا موجودا ومن ثوابت التحالف الوطني أنه لايعترض على التشكيلات البينية والتحالفية التي يجريها أقطابهُ خارج إطار التحالف الوطني الا اذا كانت تمس بوجوده أو بالاتفاقيات الأساسية بين أقطاب التحالف الوطني.
*ما رأيك بأداء رئيس الوزراء الحالي ومن الأفضل هو أم المالكي؟
– أنأ أحب ان توجد هكذا مقارنة بين الذوات كل الذوات كريمة، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي يتمتع بدعم كبير جدا، وقفت معه كتلة نيابية كبيرة ووقفت معه المرجعية بشكل واضح ووقفت معه جماهير من الشعب من أجل تنفيذ إصلاحات، لكن ما قدمه لا يتناسب مع الدعم الذي حصل عليه وليس من الصحيح وصفه بالضعيف.. الرجل يتحرك ضمن الإمكانات وهو متوسط الأداء وينتظر الشعب منه الأكثر ومايمارسه الآن على مستوى التحدي الأمني تسجل له نقاط مهمة.
*وما رأيك بأداء وزراء كتلة المواطن؟
– نحن قدمنا استقالة وزرائنا وهذا عربون ثقة من المجلس الأعلى ليؤكد أنه متماش مع دعوات الإصلاح حتى إن كانت شكلية، لكن أنا أرى أن وزراء المجلس الأعلى الثلاثة قدموا اداء جيد تذهب إلى وزارة النفط تكتشف أن الوزير عادل عبد المهدي أنجز إنجازا جيد على مستوى التصدير والانتاج والتسويق وادارة فروع الوزارة وتقويم العمل ومعالج الترهل واذا ذهبت ايضا إلى وزارة النقل تكتشف أن وزير النقل باقر الزبيدي تمكن من تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة ولا تحتاج إلى الاقتراض من المصارف وتحولت إلى التمويل الذاتي وكذلك وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان فعلى قصر المدة تمكن من ايجاد حركة متميزة في الفضاء الرياضي مع ذلك لم نتشبث بالوزراء الثلاثة حتى لايقال: إن المجلس الأعلى متمسك بالمناصب قلنا هولاء الوزراء الذين هم قيادات ووجوه اساسية في المجلس الأعلى قدموا استقالتهم برغم ماعتقادنا ان الاصلاح يفترض ان لا يختزل أو يقتصر باجراء تغيرات وزارية.
*هناك من يتهم المجلس الأعلى انه متمسك بالوكلاء والمدراء العامين؟
– على العكس تماماً نحن أبرز الكتل السياسية الداعية لتغيير الوكلاء والمدرين العامين وقد طالبنا بايجاد تقيمات واضحة وحقيقية ونحن لابد أن نبتعد عن الحديث بالمطلق فلا يمكن الدعوة لاخراج كل العاملين في الدرجات الخاصة من دون تقييم حقيقي وهناك معايير للنجح والفشل وهناك معايير للذين قضوا مدة طويلة في مواقعهم لمدة ثمان سنوات أو حتى على الاقل ينبغي أن نستبدلهم بمواقع آخرى وهي عملية إحياء.
*يقال إن “المجلس الأعلى يمر بأزمة مالية خانقة”؟
– صحيح، السبب في ذلك أن المشكلة تكاد تكون عامة في المجتمع العراقي وهو الأزمة المالية التي ضربت البلاد ميزانية المجلس ليس لها علاقة بالدولة لكن الدولة فيها مشاريع وأغلب الأحزاب امتدت تشكيلاته بقطاعات الدولة الاقتصادية في عملية مراجعة راجع المجلس الأعلى اعماله واراد ان يخلص من اعباء مالية كبيرة وأراد أن يتخلص من الخطط التنموية وهي عملية ترشيق مالي ترافق المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
*من أين يحصل المجلس على الاموال في الوقت الحاضر؟
– هذا السؤال قد أجبنا عليه سابقا وليس من المناسب الإجابة عليه الآن
*لكن الجمهور يسأل؟
– الجمهور أجبناه في مواقع عديدة ومثل هذه الاسئلة ليست من شأنها توسيع رقعة الوعي بين الجماهير هذا قد يقتنع به أحد وقد لايقتنع به أحد ويبقى عرضة للآراء والانتقادات
*ما رأيك بكتلة الإصلاح التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً؟
– نحن مع الإصلاح وليس مع الكتلة التي تدعي الإصلاح وإذا ثبت لدينا أن هذه الكتلة لديها مبادئ واقعية وحقيقية في تطبيق الإصلاح وكما نحن نظرنا في موضوعة الإصلاح سيجدوننا معهم تماما ونقف إلى جانبهم.
– هل هناك تشكيك بنيات أعضاء كتلة الإصلاح؟
– نحن لانشكك من هذه الناحية نحن نعترض على أن الاصلاح الذي نراه لدينا رؤية فيه وهم لديهم رؤية آخرى لاينبغي التشكيك والتخوين بالجهات التي ترفع الإصلاح.
*هل اجبر رئيس كتلة المواطن نوابه بالتصويت على التغييرات الوزراية الأخيرة؟
– لا يوجد اجبار للنواب بل منحوا الحرية الكاملة في التصويت والرفض.
*- يعني ذلك أن قيادة المجلس لم ترسل إشارات صراحة أو تلميحاً إلى نوابها تجبرهم على التصويت؟
– الإشارات موجودة وهي نوع من انواع التنسيق بين النواب ورئيس الكتلة ورئيس الكيان لكن تبقى لكل نائب قناعته في التصويت بالموافقة أو الرفض على اي قرار أو قانون يقدم من قبل رئاسة مجلس النواب ولن نحاسب النائب الذي يرفض توجهات رئيس الكتلة.
*ما رأيك أن بدعوة بعض قادة السنة بسحب الحشد الشعبي من معركة الفلوجة؟
– الرفض السنِّي يمكن تقسميه إلى عدة مواقف، هناك من هو رافض لدخول الحشد الشعبي جملة وتفصيلاً وهولاء رافضين ليسوا على مستوى من المسؤولية وهناك من يرفض مع وجود مسوّغات مثلا يقول دعوا الجيش والقوات الأمنية هي التي تدخل وأن يكون الحشد مساعدا ومساندا حتى لاتثار الحساسية الطائفية وهناك من يقبل بمشاركة الحشد الشعبي مع اعتقاده ان وجود الحشد القوات الامنية يعطيه زخما وهولاء يعتقدون أن الانتهاكات التي تحصل يريدون ان تبقى العملية نظيفة من دون انتهاكات للمدنين الذين هم اسرى عند داعش واصبحوا بين فكي كماشة.
*هل تعتقد أن رئيس الوزراء كان موفقا في ارسال ثلاثة وزراء إلى الدول العربية ليطلعوا رؤساء تلك الدول عن حيثيات معركة الفلوجة؟
– نعم اراها ضرورية جدا وهذا نوع من انواع الامتياز الذي رافق عملية تحرير الفلوجة لان عملية إخبار الأشقاء ووضعهم بالصورة عملية مهمة جدانحن متهمون كتجربة وهذه الدبلوماسية ضرورية لكشف الحقائق وفعلا لوحظ أن المواقف التي صدرت من الذين التقوا بهم الوزراء حتى هذه اللحظة كانت مواقف ايجابية ودعموا العراق وهو يحارب الارهاب.
– مارؤيتك لمستقبل الحشد الشعبي مابعد داعش؟
– مستقبله واضح سيبقى له دور وسيشارك في العملية السياسية أو يزج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
– يعني ذلك أنك مع إعادة هيكلته وفق رؤية عسكرية وإذابة تسميات الفصائل؟
– يكون ذلك افضل ومن من صالح الجميع بل نعتقد أن ذلك يساعد على حفظ هيبة الدولة وحفظ الحشد وافراده كما تعلم ففيه شهداء ومعوقون وجرحى هولاء لابد أن تضمن حقوقهم وهم الان قالوا: نحن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
*عاد شبح التفجيرات من جديد إلى بغداد ما السبب برأيك؟
– إلى ماقبل ثلاثة اشهر موضوعة التفجيرات كانت قد قلَّت بشكل كبير والواقع ان السبب الأساس في تنامي التفجيرات في بغداد هي محاصرة داعش في جبهات القتال وان الضغط الكبيرة في الفلوجة يولد الرفسة الاخيرة لداعش وحواضنها في بغداد وبالواقع أن اغلب السلطات تعجز عن السيطرة عليه و بلدانا مثل تركيا وفرنسا وبلجيكا تمتلك منظومة امنية تقنية باتت التفجيرات فيها سهلة بمعنى أن العدو الداعشي يمكنه ان يستهدف اي تجمع بشري لكن علينا ان لانقف مكتوفي الأيدي وعلينا أن نضرب بيد من حديد الدواعش وحواضنهم.
*هل ترى أن هناك ضرورة لمحاسبة القيادات الامنية؟
– بالتأكيد نعم، القيادات الامنية لابد أن تأخذ دورها في محاربة الدواعش وملاحقتهم ملاحقة امنية تضيق عليهم الحركة في المناطق السكنية والتجارية باعتماد
*ماتعليقك على البيانات السياسية التي تلي التفجيرات
– انا أرفضها على الرغم أنها تصدر لمواساة الناس والا امر غير مقبول ان يستنكر السياسي ويشجب ويدين فلا قيمة لهذه الاستنكارات امام الدماء والمطلوب القاء القبض على الذين ارتكبوا الجرائم.
هل تعتقد أن حرب السلاح مع داعش لابد أن ترافقها حربٌ فكرية؟
– نحن نعتقد أن الحرب الفكرية مسؤولية الجميع في محاربة داعش هذا الفكر ليس عراقي النشأة… فله جذور خارجية وداعش هي ظاهرة مركبة بين العالمية والاقليمية والمحلية ونحن شعب لديه مضادات حيوية ترفض الانضمام لهذا الفكر التخريبي وحتى السنة الذين كانوا شبه بيئة لاحتضان الدواعش اليوم بيئتهم رافضة وطاردة لداعش هذا الشيء حسن ونحتاج إلى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الارشادية والمؤسسات الدينية كلها مطالبة بتفكيك الفكر الداعشي وتخليص المجتمع منه ؛ لأنه فكر دموي ضال.
*هل العراق بحاجة إلى مصالحة مجتمعية او سياسية أو دينية؟
– اعتقد أن هذا العام هو عام تسويات اساسية في منطقة التسوية التأريخية القادمة، تحتاج إلى قادة شجعان والتسوية تحتاج إلى عقلية حقيقية ان العراق فيه مكونات وأن المكونات ينبغي لها أن تتعايش وتخطى صفحة الماضي الدموي وبعد الانتهاء من داعش علينا ان نرفع شعار المصالحة الوطنية أو التسوية التاريخية الشاملة هو الشعار الذي يوقف نزيف الدم.
*ما رأيك بمشروع المصالحة الوطنية في السنوات الثمانية الماضية ؟
– صرفت اموال كثيرة بلا جدوى وقد اهدرت بلا وجع قلب وهي مختصرة على ايجاد مؤتمرات وعزائم وسفرات ونحن في المجلس الأعلى قدمنا مشروعا مكتوبا اسميناه بناء الدولة وبناء السلم الأهلي هذا المشروع يقوم على رؤية فكرية سياسية تنصُ على الآتي : ينبغي للجميع الاعتراف بالنظام القائم وان هذا الاعتراف يجب ان ينتج عنه التزام بقوانينه وبعد الاعتراف والالتزام تأتي الحقوق ومرحلة العفو والصفح العراق مائدة كبيرة يمكن ان تستوعب الجميع ولا يحتاج الا إلى إعادة انتاج الوطنية وترميم تنشأتها على اساس أن ما مضى لم ينتج وضعاً حسناً.
حاوره: وضاح الطيب