اوضحت وزارة التجارة بأن الغاء الاستثناءات كافة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بناءاً على ما ورد في حزمة الاصلاحات والتزام الوزارة بتوفير المفردات الغذائية عن طريق المناقصات حصرا ً وتأخر هذه الاليات اكثر من شهرين وحتى وصول المواد الى مخازن المحافظات فضلا ً عن اسباب اخرى تقف حائلاً امام تجهيز المفردات بشكل منتظم الى المواطنين .
وقالت الوزارة في بيان نقلاً عن المهندس قاسم حمود منصور مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأن التأخر الذي يحصل في تجهيز المفردات الغذائية ضمن البطاقة التموينية تقف خلفه اسباب كثيرة اهمها تأخر استلام التخصيص المالي من الموازنة الاتحادية لعام 2016 بسبب عدم تقديم المجهزين المشاركين لعروض مستوفية لشروط المناقصة وحسب الضوابط والتعليمات .
واضاف حمود بان الفراغ الوزاري الذي تم ضمن خطة الاصلاح وعدم وجود جهة مسؤولة عن اصدار القرارات والمصادقة عليها كان عائقا ً اخراً وسبب رئيسي في توقيع عقود التعاقد ضمن الاليات المطلوبة قانونا ً .
مضيفا ً بأن شركته ستقوم بتوفير المفردات الاساسية مثل السكر من خلال التعاقد مع معمل السكر الاتحاد بعد استحصال موافقة الامانه العامة العامة لمجلس الوزراء فضلاً عن عقود اخرى من مادة الزيت من خلال اليات التعاقد التي وضعت مع دول مجاورة .
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 14-06-2016 |