رووداو - أربيل
أكد رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، ان "الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خاليا من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي"، وذلك بعد صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق المعارضة.
وأضاف آل خليفة في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الإجراءات تهدف أيضا إلى النأي بالعمل السياسي "عن الخروج على القانون أو العمل في اطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية".
وأشار إلى "أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي".
وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس الثلاثاء صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، وذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني الشيعية، ومن ثم صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.
وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.