قال وزير الداخلية محمد الغبان إن “المكاسب التي تحققت في الفلوجة ستساعد في تقليل هجمات تنظيم داعش في بغداد”.
وأضاف الغبان بمقابلة مع رويترز، أن “المخابرات ساعدت قوات الأمن في تفكيك عشرات الشبكات الإرهابية وهو ما قاد إلى تراجع نسبته 60 في المئة من الهجمات في بغداد في عام 2015 بالمقارنة بالعام السابق حينما هددت داعش باجتياح العاصمة”.
وأكد أن “داعش محتفظ بملاذات آمنة في مناطق خارج بغداد مباشرة مثل عرب الجبور على الأطراف الجنوبية والطارمية والمشاهدة إلى الشمال، وتحول التضاريس الصعبة دون تمكن قوات الأمن من مطاردة المشتبه بأنهم ينتمون له”.
وتابع قوله إن “90 في المئة من الانفجارات في بغداد تأتي من مناطق خارج نطاق المدينة” مشددا على، أن “الهجمات في العاصمة لن تنتهي ما لم يتم القضاء على خلل التنظيم الذي يحيق بأجهزة الأمن في البلاد”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن “قوات الأمن التي تعمل خارج سيطرته بما في ذلك جهاز الأمن الوطني واثنتان من مديريات وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادات الأمن الإقليمي يتداخل عملها مع الجهود الاستخبارية الخاصة بوزارة الداخلية”.
وقال، أن “كل الأجهزة الأمنية تعمل على نفس الملف هذا الذي يؤدي إلى عدم التنسيق وإلى وجود ثغرات يستغلها العدو وبالتالي وجه ضربات إلى المواطنين الأبرياء”.
وأضاف “هذا التعدد الذي يؤدي إلى الإرباك في إدارة الملف الأمني، أنا أعتقد إذا ما ننجزها سنظل نعاني من خروقات ومشاكل”.
ونوه وزير الداخلية، الى إن “من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها داعش” نافيا أن “تكون مثل هذه الأفعال منهجية متعهدا بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات”.
وكشف إن مقاتلين أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة لهم ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر.
وبين إن “مثل هذا السلوك غير منهجي، ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث مشيرا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق على مدى تسعة أعوام لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق”.
وقال الغبان، إن “بعض مقاتلي داعش يتنكرون في صورة مدنيين وبالتالي فإن الفرز بين ما هو مدني حقيقي وما هو منتحل أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة”.
وأضاف ان “تنوع التشكيلات وسعة ساحة المعارك وتداخلها وتخللها مع مناطق مدنية هو بحد ذاته تحد قد يؤدي إلى خروقات أو تصرفات فردية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات”.
وأشار إلى أنه يدعم التحقيقات في المزاعم ومعاقبة كل من تثبت إدانته، ولكنه حذر من القفز إلى الاستنتاجات قبل إحالة القضايا إلى المحاكم” مؤكدا “لا نريد أن نستبق الأحداث ونعتبر هذه حقائق وهي لم تثبت ولا نريد أن نتهاون ونتستر على أي جريمة”