طالبت النائبة عن كتلة الإصلاح النيابية عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعالجة الفجوة القانونية التي تسبب بها في شبكة الاعلام العراقي وايقاف تأثير مقربين منه وموظفين كبار في مكتبه على عمل شبكة الاعلام العراقي.
وقالت نصيف في بيان رسمي إن ” مايجري في شبكة الإعلام العراقي خرق صريح وواضح للقانون الذي اقره مجلس النواب وسعي لتحويل الشبكة إلى مؤسسة اعلامية تروج فقط إلى نشاطات الجهة السياسية التي تدعم العبادي يقابل ذلك حجب الجبهات السياسية التي تطالب بالاصلاح الحقيقي عن الظهور في المؤسسات الاعلامية التابعة للشبكة”.
وأضافت أن ” القانون ابقى على اربعة امناء بينهم ثلاثة امناء من الجناح السياسي الذي يدعم حيدر العبادي واستلموا هولاء مهام تنفيذية مباشرة بشكل مخالف للقانون الذي اقره مجلس النواب لتنظيم عمل شبكة الاعلام العراقي”.
وتابعت نصيف أن ” الحل في اتباع الخطوات التي توفر لشبكة الاعلام العراقي استقلالية مالية وإدارية وتحريرية بعيداً عن ضغوط بعض الموظفين الحكوميين”.
وبينت أن “هناك حملة اقصاء تستهدف الاعلاميين الذين يدعمون الحشد الشعبي ولايتوافقون مع سياسية بعض النافذين في مكتب العبادي”.
وأشارت إلى أن ” ارباك مؤسسات شبكة الاعلام العراقي والتدخل الصريح في تفاصيلها يعني فتح مجال للاعلام الذي يؤيد عصابات داعش الارهابية “.