قالت وزارة التجارة ان قلة التخصيصات المالية والخاصة لتوريد المفردات الغذائية للمواطنين بسبب الازمة المالية التي تشهدها المنطقة والعالم فضلا عن نقص الاموال المخصصة في الاعوام السابقة.
وصرحت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء ان “الوزارة تتعرض الى حملة انتقادات واسعة وصل بعضها الى الاتهام والتشهير نتيجة عدم استقرار تجهيز المفردات الغذائية وفق آلية دعم العوائل النازحة في المخيمات والمجمعات السكنية دون ان يتعرف المنتقدين للوزارة الصعوبات التي تواجهها الان لتوقيع تعاقدات لتورد مفردات البطاقة التموينية واهما ضعف التخصيصات المالية وعدم وصولها بشكل منتظم الى المصرف العراقي للتجارة الامر الذي يسبب ارباكا في توقيع العقود وتاخر في عمليات التجهيز”.
ولفت البيان الى ان “وزارة التجارة تعتمد على الاموال التي تردها من المالية لغرض اجراء عمليات التعاقد وتأخر وصول هذه الاموال هي المشكلة الاساسية يضاف لها مشاكل تتعلق بالغاء الاستثناءات الممنوحة للوزارة في اطار خطة الاصلاح والتي كان بموجبها منح الوزارة صلاحية التعاقد بشكل مباشر دون العمل بآلية العقود الحكومية التي تمر بمراحل كثيرة تحتاج الى زمن اطول يمتد الى شهرين او ثلاثة واكمال توقيع عقد لمادة واحدة” .
واكد البيان ان “هناك حملة ظالمة تتعرض لها الوزارة سواءً من خلال الاتهامات الكيدية او لغرض التسقيط السياسي دون ان تدرك هذه الجهات حجم المعاناة التي تواجه الوزارة خاصة في ملف التجهيز والتوقيع فضلا عن ملف النازحين الذي يحتاج الى جهد وطني ودولي بسبب حجم الحاجة الى اموال لم تعد متوفرة لدى الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوجه الدولة الى مواجهة الارهاب وشراء السلاح وبناء الجيش والاجهزة الامنية “.