آخر تحديث 2016-07-06 00:00:00 - المصدر: راي اليوم
بقلم: اليكس فيشمان
لو كانت حكومة اسرائيل أخذت باستنتاجات “لجنة فداء الاسرى” في 2011، لما كانت اليوم للمتفاوضين مع حماس صلاحية ان يقترحوا اكثر من ستة حتى عشرة سجناء فلسطينيين أحياء مقابل الاسرائيليين الذين في ايديهم. فقد كانت هذه الى هذا الحد او ذاك التعرفة التي أوصت بها اللجنة، برئاسة القاضي شمغار، لقاء جثتي الجنديين المفقودين والمواطنين الحيين.
ان نشر مطالب حماس، التي تسعى الى تكرار صفقة شاليط، يؤشر الى بداية الكفاح الجماهيري في مواجهة حكومة اسرائيل على اعادة الجثمانين والمواطنين بكل ثمن تقريبا. في صفقة جبريل، في 1985، تبين بان المجتمع الاسرائيلي يصعب عليه احتمال الخسائر، الاسرى والمفقودين، يشك بتفكر زعمائه ويساومهم على “ثمن القتال”. وفي ظل قضية شاليط، التي شكلت ذروة في هذه المسيرة، فهمت القيادة السياسية بان ليس لها مجال عمل امام الضغط الجماهيري. وانها مقيدة
وزير الدفاع في حينه، ايهود باراك، بادر الى تشكيل لجنة شمغار، التي كان يفترض بها أن توصي بآلية تعيد الى الساحة العسكرية – القانونية – السياسية مجال العمل في مثل هذه الاوضاع. ووضع اعضاء اللجنة – برئاسة القاضي شمغار، البروفيسور آسا كيشر، واللواء احتياط عاموس يرون – سلسلة توصيات هدفها السماح للمهنيين الذين يديرون المفاوضات وللقادة باتخاذ قرارات عقلانية، غير مصابة بالمزاج العام وتخدم المصلحة الوطنية.
وكان الاستنتاج الاول الذي توصلت اليه اللجنة هو ان المفاوضات والتوصيات العملية تنفذها هيئة مهنية وسرية في جهاز الامن، تتبع وزير الدفاع وحده. ففي لحظة اختطاف أو سقوط في الاسرى يجب ان تنفذ سلسلة أعمال مرتبة، ثابتة وسرية، بالضبط مثلما يتصرف جهاز الامن عندما تقع، مثلا، عملية مساومة في داخل اراضي اسرائيل.
ان تواجد اسرائيلي في الاسر في ارض العدو، كما قالت اللجنة، يستدعي سلوكا مرتبا وسريا. فرجال الطاقم الذين سيعنون بالمفاوضات لتبادل الاسرى سيأتون من كل الهيئات والمهن ذات الصلة، والتوصيات التي يرفعونها ستكون لوزير الدفاع وحده. اما رئيس الوزراء فسيكون منقطعا عن المفاوضات. يمكنه أن يلتقي العائلات على اساس شخصي انساني، ولكن دون أن يعدهم باي شيء عملي الى أن يتوصل طاقم المفاوضات الى الاستنتاجات. وهكذا يتقلص الضغط على رئيس الوزراء في اثناء المفاوضات.
بحثت لجنة شمغار عن سبيل لخلق فاصل بين القيادة السياسية، المقررة، وبين الحملة الجماهيرية التي تقوم عليه، ولا سيما عندما تبدأ المفاوضات بالنضوج وينشر العدو المعلومات كي يخلق شروخا في المجتمع. وهنا أوصت اللجنة بسلسلة آليات تمنع رئيس الوزراء او أي طاقم مقلص من الوزراء تغيير استنتاجات الطاقم المهني. اما اذا اراد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ارضاء الرأي العام وتغيير استنتاجات الطاقم المهني، فانهما لن يتمكنا من عمل ذلك دون اجتياز حواجز تكون ثابتة إما بالقانون او بالانظمة. فاذا اراد رئيس الوزراء ان يعيد 1.000 سجين مقابل اسير، خلافا للتعرفة التي اوصت بها لجنة شمغار، وتوصية الطاقم المهني، فليتفضل ويطرح التغيير على الحكومة. واذا لم تتوفر اغلبية مطلقة، فان اقتراحه يسقط. اما الحاجز الثاني فيكون في الكنيست. رئيس الوزراء سيضطر الى أن يطرح التغييرات في التعرفة على لجنة الخارجية والامن ويحصل على اغلبية مطلقة، او أيضا – على كامل الكنيست حيث سيتطلب الامر اغلبية 90 نائبا. في السطر الاخير: يجب ان يكون للثمن الذي تدفعه حكومة اسرائيل لقاء الاسرى والمفقودين اجماع وطني من الحائط الى الحائط.
لقد أوصت لجنة شمغار بتعرفة قصوى لتبادل الاسرى الاحياء والجثامين. ثمن الجثمان، مثلا، لن يزيد عن سجين فلسطيني واحد.
لماذا، بعد خمس سنوات من انهاء عمل اللجنة، يرفض رئيس الوزراء الاخذ بتوصياته؟ أحجية.
يديعوت 5/7/2016
الرئيسية ›
راي اليوم ›
بودكاست ›
مطالب حماس لتكرار صفقة شاليط بداية الكفاح للجماهيري في مواجهة حكومة اسرائيل على اعادة الجثمانين والمواطنين بكل ثمن تقريبا