الحرة حدث/ز.ش
طرحت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، التي عقدت بحضور 165 نائبا، تقديم لجنة امن والدفاع النيابية تقريرها بشأن التفجير الكرادة والتفجيرات الاخيرة، اضافة الى استكمال ملف استجواب 3 وزراء.
وقال مصدر نيبابي إن لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت،تقريرها الى رئاسة مجلس النواب بشأن تفجير منطقة الكرادة"، مشيرا الى ان "التقرير تضمن ان محافظة بغداد شهدت 181 عملية ارهابية منذ بداية عام 2016.
واضاف أن التقرير تضمن ايضا ان السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من محافظة ديالى، لافتا الى ان هذه السيارة تم ايقافها في سيطرة الخالص للاشتباه بالناقل، وتم تفتيشها بالكلاب البوليسية (كي 9) واستغرق التفتيش 7 دقائق ولم يتم اكتشاف شيء.
وتابع المصدر ان جلسة اليوم شهدت ايضا استكمال ملف استجواب وزير الدفاع والمقدم من النائب عالية نصيف، وتم ايضا استكمال ملف استجواب وزير النقل المقدم من النائب ناظم الساعدي، اضافة الى استكمال ملف استجواب وزير المالية المقدم من قبل النائب هيثم الجبوري، مشيرا الى أن "تحديد مواعيد استجواب الوزراء سيتم يوم غد الاربعاء.
وبين ان "المجلس صوت على مناقشة تفجيري الكرادة وبلد، كما صوت أيضا على عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام خلال جلسة اليوم فقط".
ولفت الى ان بداية الجلسة شهدت كلمة لرئيس المجلس سليم الجبوري قال فيها أضع مطالب عوائل الشهداء التي وردت في بيانهم الذي وصلني، أمس، بين يدي المجلس لتضمينها في القرار الذي سيتخذه المجلس بخصوص ما جرى.
وأضاف الجبوري في كلمته أن هذه المطالَب تتلخص في أربعة نقاط، وهي فتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت في الحادث أو قصرت في إنقاذ المواطنين بعده"، مبينا أن المطالب تتضمن أيضا اعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء لفداحة الجريمة وكارثيتها.
وتابع الجبوري، أن عاوئل الشهداء طالبوا أيضا بدفع تعويضات مالية عاجلة لأصحاب المحلات والمتضررين ماديا من التفجير، مع ضرورة عمل الجهات التنفيذية على إعادة الحياة الى حي الكرادة ومباشرة العمل فيه بعد انتهاء أيام التأبين والعزاء.