بالرغم من وجود عطلتين رسميتين ثابتتين محددتين في الاسبوع هما يومي (الجمعة والسبت) الا ان هناك عطل رسمية اخرى تصدرها الحكومة العراقية خلال الاسبوع الواحد سواء كانت في المناسبات الدينية او عند اتخاذ اجراءات امنية، بالاضافة الى قطع الطرق والجسور بين الحين والاخر، مما يعرقل حركة المواطنين ويؤثر على معيشتهم. ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي ان العطل الرسمية تتسبب بخسارة المليارات من الدولارات التي هي بحاجة لها العراق في سد عجزه المالي، داعين الى تحديد العطل الرسمية في البلاد. وسجل العام الماضي والذي قبله 50 عطلة رسمية في العراق أعلنتها الحكومة، بينها 32 يوم عطلة لمناسبات دينية، وأخرى تعرف بالتوافقية، حيث تقوم الحكومة بإعلان عطلة العيدين أسبوعا كاملا ليتماشى مع الطائفتين ورؤيتهما للهلال، وأخرى بسبب التفجيرات، فضلا عن إجازات تعلنها الحكومة بسبب الانتخابات، وعادة ما تكون ثلاثة إلى أربعة أيام، وتشمل انتخابات البرلمان والحكومات المحلية للمحافظات، وأيام أعياد الجيش والشرطة، وإجازات تحسبية كذكرى احتلال العراق التي تخشى الحكومة فيها من هجمات تصعيدية واسعة. وفي العام الحالي وبسبب التظاهرات الشعبية اعتادت القوات الامنية على قطع الطرق الرئيسة والجسور الحيوية في العاصمة بغداد لتأمين التظاهرات ولمنع حدوث أي طارئ امني، مما يتسبب بتعطيل العمل في البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن خسارة عطلة شهر كامل تقدر بمليار وستمائة مليون دولار، إذا ما تم احتساب معدل راتب الموظف 500 دولار شهريا على أقل تقدير، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات التشريعية بإيجاد حل مناسب لاستثمار الوقت مقابل المرتبات. وأضاف الحسني أن تعدد العطل والمناسبات الدينية الرسمية وغير الرسمية لا يؤثر على الاقتصاد فحسب، بل يؤثر على جميع مرافق الحياة، لاسيما الدراسة والمستوى التعليمي الذي أصبح يتأثر بالوضع الأمني وتبعاته، ومنها العطل التي تمنح للطلاب بمناسبة ومن غير مناسبة. وتابع "إذا ما تحدثنا عن (25) أسبوعا في السنة، فيها يومان من كل أسبوع عطلة، فيكون مجموع العطل أيام الجمعة والسبت (104) أيام في السنة، يضاف إليه (13) مناسبة رسمية أي ما يعادل (26) يوم عطلة في السنة، إضافة الى أن هناك تسربا للموظفين والطلاب قبل وبعد العطلة بيوم، وهذا يعادل نسبة عدد أيام العطل بـ26 يوما أيضا، كما أن هناك نظاما متبعا عند العراقيين "ما بين العطلتين عطلة" يكون من ضمن 26 يوما. يشار الى ان تقريرا أصدرته منظمة تابعة للأمم المتحدة، أكدت فيه أن معدل عمل الموظف العراقي هو ساعة ونصف خلال فترة الدوام اليومي البالغة 8 ساعات، وهذا ما يجعله على رأس قائمة الموظفين الكسالى على صعيد العالم. وبحسب قانون العطلات الرسمية الجديد فإنه يعطي صلاحية واسعة لمجالس المحافظات بإقرار العطل والمناسبات وفقا للضرورات والمناسبات التي تجدها مهمة، خاصة المناسبات الدينية. كما أعطى القانون الصلاحية لرئيس الوزراء بإعلان عطلة في أوقات تراها الحكومة حرجة، كأيام النكبات والطوارئ، كما منح صلاحية للوقفين السني والشيعي، بإلإضافة إلى منح ديواني الوقف المسيحي والصابئي التعطيل في أعيادهم. وتستعد القوات الامنية لقطع الطرق والجسور الرئيسة التي تربط جانبي الكرخ والرصافة غد الخميس بسبب استعراض عسكري ستقوم بها جميع صنوف الاجهزة الامنية احتفالا بتحرير مدينة الفلوجة. وقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتباعه الى تظاهرة مليونية الجمعة المقبل ضد الفساد والمفسدين، مما جعل الحكومة تتخذ اجراءات امنية استباقية تحسبا لحدوث أي طارئ