المجلس الاعلى يحذرمن تحويل عملية الاستجواب الى استهداف ومناكفة سياسية تعرقل المتابعة الجادة لمفاصل الدولة

اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ،على تنشيط العمل الرقابي للبرلمان عبر عمليات الاستجواب ومتابعة مفاصل الدولة، محذرا من"تحويل عملية الاستجواب الى استهداف ومناكفة سياسية تعرقل المتابعة الجادة". وافاد بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الاعلى اليوم، " اننا اذ نشاطر الكتل النيابية ومختلف دعاة الإصلاح، بأهمية تنشيط العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي ،وذلك عبر تفعيل عمليات الرقابة والاستجواب والمتابعة المستمرة لمختلف مفاصل الدولة والحكومة". واضاف" أننا ومن باب الحفاظ على هذه المهمة ، من ان يطالها التسييس المزعوم بالثارية نشدد بأن الاستجواب أداء دستوري ويعد من أهم الاداءات الرقابية المعبرة عن الضمير الشعبي وعليه نحذر من أن تحوله بعض الممارسات غير المسؤولة ،من قبل بعض النواب، إلى نوع من الاستهداف والمناكفة السياسية ، التي تعرقل المتابعة الجادة، وتطعن في عموم عملية الإصلاح التي تنادى لها أبناء شعبنا المظلوم". وتابع البيان" وتأكيدا للحقيقة، نوضح بأن باقر جبر الزبيدي ،كان قد قدم استقالته من وزارة النقل في الـ10 من شهر شباط الماضي 2016 ،واعقبها بتأكيد لاحق في الـ13 من شهر اذار الماضي 2016 وذلك استجابة لما اعلنه المجلس الاعلى حينها من انه يضع استقالة وزرائه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، اتساقا مع دعوات التغير والإصلاح، وفسح المجال للمشاركة الجماهيرية الواسعة ،الأمر الذي يؤكد بما لا يقبل الشك عدم تمسك رجالات المجلس الأعلى بالمناصب الحكومية، إلا بمقدار ما تقدمه من خدمة لأبناء شعبنا، كما تشير أيضا عن صدق دعوانا في أهمية التغيير وضرورته".