موجة غلاء جديدة في الشارع المصري بسبب ضرائب الحكومة

الأخبار العربية

الأربعاء 20 يوليو 2016 | 12:20 مساءً

| عدد القراءات : 8

موجة غلاء جديدة في الشارع المصري بسبب ضرائب الحكومة

متابعة/... ينتظر الشارع المصري موجة جديدة من الغلاء، مع اقتراب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتهدف الحكومة المصرية بهذا القرار إلى خفض عجز الميزانية العامة للدولة المتوقع بلوغه 322 مليار جنيه بنهاية هذا العام.

وتتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولم تفرق احتكارات التجار للسلع الاستهلاكية والغذائية والترفيهية منذ عرض المشروع علي مجلس النواب تمهيدا لرفع الأسعار، بين قوائم السلع المعفاة التي تضمنها مشروع القانون، وبين السلع المنتظر أن يشملها.

وباعتراف وزير المالية عمرو الجارحي في اجتماع لجنة الخطة والميزانية في مجلس النواب، فإن تسريب جداول السلع المدرجة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة أدى إلى زيادات في الأسعار؛ وهو ما اضطره إلى حجب قيمة الضريبة المقررة على أسعار السجائر، تلافيا لارتفاع أسعارها قبل إصدار القانون.

وقد دفع ذلك عددا من نواب البرلمان بينهم أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب السابق وعضو مجلس النواب المعين، إلى القول إن القانون يفرض ضريبة على بعض "السلع غير المستفزة" مثل البطاطس، وإن "هناك بعض السلع تخضع لضريبتين: ضريبة مقطوعة، وضريبة على القيمة المضافة مثل الاتصالات التى تصل قيمة الضريبة عليها إلى %25"؛ مشيرا إلى أن هناك العديد من مواد القانون فى حاجة إلى إعادة نظر.

 وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والميزانية عن الجدوى الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار، وأن المواطن لن يتحمل ضرائب جديدة. "لذا لابد من مراعاة العدالة الاجتماعية فى تطبيق هذا القانون".

 وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإن التضخم الناتج عنها سيكون محدودا على محدودي الدخل، وإن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلا على أساس حجم الاستهلاك، وإن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.

 وأضاف الجارحي أن عجز الميزانية العامة للدولة يصل إلى نحو 11.5% فى السنة المالية الماضية و"نستهدف النزول به تدريجيا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة"؛ لافتا إلى أن فوائد الدين فى حدود 292 مليار جنيه فى الميزانية الحالية، وهو يمثل % 90من العجز فى الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الجارية.انتهى 2