خاص – NEN عراق
أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، سعي الحكومة تنفيذ مشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي بمختلف المحافظات، عن طريق قروض ميسرة تصل إلى 15 مليار دولار، وفي حين بين أنها تسعى أيضاً لمعالجة ملف النفايات عن طريق الاستثمار، أوضح أن موضوع ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة “ما يزال محل نقاش” ولم يحسم بعد.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في إيجازه الصحافي، ورد الى ” NEN عراق ” إن مجلس الوزراء أصدر في جلسته الأخيرة جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين”، مشيراً إلى أن منها “مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لأهالي محافظة البصرة، وإقامة البنى التحتية لمشاريع المياه وأخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومدة سداد طويلة، وبسقف تمويل يصل إلى 15 مليار دولار، بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة، وبدعم من الحكومة البريطانية”.
وأضاف الحديثي، أن “المجلس قرر أيضاً دعم القطاع الزراعي من خلال دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية من خلال تحويل سندات الخزينة إلى سيولة مالية، وكذلك صرف بذور الموسم الزراعي المقبل لدعم الزراعة وإيجاد فرص عمل بحسب قرار المجلس، في اجتماعه أمس الثلاثاء، استكمالا لقراراته السابقة”، مبيناً أن “المجلس بحث كذلك موضوع معالجة النفايات وأهمية هذا الملف لما له من أثر سلبي على المستوى الصحي والبيئي حيث وجه بضرورة معالجته عن طريق الاستثمار من خلال تشكيل هيئة عليا لوضع رؤية متكاملة لإنجازه بمشاركة جميع المحافظات”.
وأوضح المتحدث، أن “موضوع ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة، ما يزال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه، لأن القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الأسمي والمخصصات معاً”، وتابع أن “التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الأسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولا يحقق العدالة لأصحاب الرواتب الدنيا، وبالتالي ينبغي إعادة النظر لتحقيق العدالة والإنصاف في تطبيق القانون من دون أن يؤثر على محدودي الدخل أو يرتب تبعات إضافية عليهم”.
وكان مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماعه أمس الثلاثاء،(الـ26 من تموز 2016 الحالي)، بدعم إقامة مطاري الناصرية والكوت الدوليين ضمن المعايير الدولية لسلامة الطيران، وفي حين وافق على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية لحل مشكلة المياه في محافظة البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، قرر تشكيل لجنة لدراسة مشروع اعمار مدينتي الصدر والشعلة الخاصة بالمجمع السكني من جميع جوانبه التعاقدية والمالية والإدارية.
وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، أكد في (الـ26 من حزيران 2016)، أن توسيع إناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل، لا يشمل إلا ذوي الدرجات العليا والخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية فقط، مبيناً أن هذا الإجراء يستند إلى ورقة الإصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان.
وكان محافظ البصرة، ماجد النصراوي، كشف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السفير البريطاني فرانك بيكر، عقد في ديوان المحافظة، في (التاسع من حزيران 2016)، وحضرته (المدى برس)، عن تقديم الحكومة البريطانية قرضاً ميسراً للمحافظة لإقامة مشاريع مياه ومحطات تحلية، مبيناً أن شركة استشارية قدمت دراسة لهذا المشروع وقطعت أشواطا بذلك، في حين أبدى السفير البريطاني استعداد بلاده معالجة أزمة المياه في المحافظة، مؤكداً أن هنالك مباحثات بشأن الاستثمار البريطاني في البصر.
مرتبط