جدل في تونس.. والسبب: مشروع قانون ضد المتحرشين جنسيا

فجر مشروع قانون "تجريم العنف ضد المرأة" في تونس جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبره "تضييقا أكثر من اللازم" على الرجل، وبين من رأوا فيه تأكيدا على حماية المرأة التي تنص عليها قوانين سابقة.

ويتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي غرامات مالية قد تصل إلى خمسة آلاف دينار تونسي وعقوبات حبسيه قد تصل سنة أو سنتين خلف القضبان، وهو ما أثار فضول مغردين ومدونين اعتبروا أن في ذلك مبالغة من الحكومة في عقوبة المتحرشين.

ونص مشروع القانون على " العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي".

ضحايا يخترن الصمت

وتتوفر تونس أصلا على بنود في القانون الجنائي تعاقب من يتحرشون بالنساء بغرامات مالية وعقوبات سجنية، لكن جمعيات الدفاع عن المرأة تقول إن الكثير من اللواتي يتعرضن للتحرش قد لا يبلغن عن تلك الحالات.

وحول أسباب التحرش يعلق أحد النشطاء على منشور في الفيسبوك " لم يعد هناك حياء، الفتيات يلبسن ملابس مثيرة ويمشين ويتحدثن بطريقة مثيرة. الفتاة لم تعد تحترم أباها ولا أخاها، أما الرجل فهو ذهب أبعد منها، لم يعد يستحي، لو أن الرجال التونسيين نظروا إلى الفتاة نظرة الأب والأخ لما شهدنا حالات تحرش".

وهذا جانب من ردود فعل مدونين ومغردين على مشروع القانون:

المصدر: موقع راديو سوا/ وسائل إعلام تونسية