يصوت مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) السبت ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الوزير الأول لحبيب الصيد أو يمنحها ثقة تجنبها الرحيل في ظل انتقادات شعبية ورسمية لأدائها.
ويبدو التصويت شبه محسوم لصالح من يعارضون بقاء الحكومة، لكن بعض التوقعات أشارت إلى إمكانية أن يصوت 109 من أعضاء المجلس لها، ما يعني أنه سيكون بإمكانها البقاء تحت سهام الانتقاد التي لم تقتصر على معارضين لها، بل إن نوابا داخل حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وفاز في الانتخابات التشريعية يطالبون برحيل حكومة الصيد.
وتأتي جلسة السبت بعد حوالي شهرين من التجاذبات السياسية أطلق شرارتها مقترح للسبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو مقترح استقبله الصيد في البداية بالترحيب معبرا عن استعداد للتخلي عن منصبه، لكنه لاحقا قال إنه لن يستقيل ما لم تسحب الثقة من التشكيلة الوزارية التي يقودها.
ومنذ تشكيل الحكومة قبل عام ونصف، أدخلت عليها عدة تعديلات في محاولة لإسكات أصوات المنتقدين، لكن الوضع الذي تمر منه البلاد خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي جعل منتقدي الحكومة يعبرون عن استياء متزايد لأدائها.
وينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف "الشخصية الأقدر" لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: وكالات