التاريخ: 0 مشاهدة
خاص – NEN عراق
طالبت الحكومة المحلية في البصرة، السبت، وزارة النفط بالسماح لها بالمشاركة في لجنة تتولى اختيار الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع في الحقول التي تتولى تطويرها شركات أجنبية بموجب جولات التراخيص.
وقال المحافظ ماجد النصراوي في حديث صحفي ، إن “الحكومة المحلية في البصرة ملتزمة بحقها في المشاركة باللجنة المسؤولة عن تحديد المقاولين الذين يتم التعاقد معهم لتنفيذ مشاريع في بعض الحقول الواقعة في المحافظة”، مبيناً أن “مجلس الوزراء وافق على طلبنا خلال جلسته التي عقدها في البصرة، كما أصدر وزير النفط السابق د. عادل عبد المهدي أمراً بذلك، لكن الوزارة حالياً لا تريد التنفيذ”.
ولفت النصراوي الى أن “رغبتنا بمشاركة شخصيات بصرية في تلك اللجنة تنبع من حرصنا على مشاركة شركات محلية من البصرة في تنفيذ بعض المشاريع ليتسنى لها تشغيل مواطنين من أبناء المحافظة للحد من مشكلة البطالة”، مضيفاً أن “ما لايقل عن 80% من الشركات التي تختارها اللجنة ويتم التعاقد معها هي شركات من خارج البصرة، وفي ذلك اجحاف بحق المحافظة التي ينبغي أن تكون منها معظم الشركات لانها تعاني كثيراً من الأضرار التي تخلفها المشاريع النفطية”.
وأشار المحافظ الى أن “الشفافية تقتضي أن تشارك البصرة في اختيار الشركات، وعدم اقتصار اللجنة على ممثلين عن شركات جولات التراخيص ووزارة النفط”، معتبراً أن “الاصرار على عدم مشاركة البصرة في اللجنة يؤشر شبهات فساد”.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل (رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و (لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم تصدير معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل البطالة وأزمة سكن خانقة.
شارك هذا الموضوع:
مرتبط