انتاج النفط الكردستاني، أقل من ربع ما كانت تروج له الوزارة قبل اعوام

خاص – NEN عراق

بحسب البيان الرسمي لوزارة الثروات الطبيعية باقليم كردستان، فان كمية النفط المصدر خلال شهر تموز الماضي، بلغت نحو 14 مليون برميل، بمعدل انتاج يومي 457 ألف برميل فقط. وقالت الوزارة، ان مجموع العائدات بلغ إلى 461 مليون دولار، وبسعر 32.53 دولار للبرميل الواحد.

ملاحظات :
– معدل سعر البرميل الواحد للنفط الكردستاني (32 دولار) اقل من سعر برميل النفط العراقي (37 دولار) بنحو خمسة دولارات، واقل من سعر البيع العالمي بأكثر من 12 دولارا.
– معدل تصدير الاقليم من النفط، تراجع الى 462 الف برميل يوميا، بينه نحو (170 الف برميل انتاج حقول كركوك الخاضعة لسيطرة وزارة الثروات الطبيعية)، أي ان صادرات حقول الاقليم مجمتعة بحسب الوزارة تبلغ نحو (300) الف برميل فقط تضاف اليها بعض الانتاج الذي يذهب للاستهلاك المحلي الكردستاني. في حين كانت الوزارة تعلن عن خطط لانتاج أكثر من مليون برميل (دون حقول كركوك) خلال عام 2015 وضعف ذلك الرقم خلال ثلاثة اعوام لاحقة.(بامكان مراجعة عشرات التصريحات الخاصة بالوزارة وتعهداتها للجمهور الكردي).
اضاءة: يواصل الكثير من النواب والمراقبين والكتاب والصحفيين التشكيك بارقام وزارة المواد الطبيعية، ويعرضون ارقاما مختلفة للانتاج والعائدات. ذلك التشكيك يلاحظ في تعليقات الغالبية الساحقة من المواطنين الكرد، فيندر ان تجد احدا يصدق الأرقام التي توردها الوزارة حتى لو كانت صحيحة ودقيقة، مع غياب الرقابة البرلمانية على عملها (البرلمان معطل) وغياب وجود هيئات مستقلة لمراقبة عمل منشآت الوزارة، وغياب الرقابة الحكومية الحقيقية، الى جانب غياب جيش مسؤولي الوزارة بقادتهم واعلاميهم وفنييهم عن الظهور امام القنوات الاعلامية لتوضيح اسباب ضعف الانتاج الكردستاني من النفط في وقت كانت خططها تستهدف انتاج ثلاثة او اربعة اضعاف الانتاج الحالي.
تنويه: طوال سنوات كانت رئاسة حكومة كردستان تعتبر اكبر انجازاتها، هو ما حققته وزارة الموارد الطبيعية من عقود ضخمة مع عشرات الشركات العالمية لانتاج النفط، والتي ستحقق الرفاه لكردستان وستحولها الى دبي ثانية. لكن واقع الحال ان موظفي الاقليم وحدهم يدينون لحكومة كردستان بأكثر من ستة مليارات دولار كرواتب متأخرة لدى الحكومة العاجزة عن دفعها، عدا ديون الشركات الاجنبية والمستثمرين والمقاولين المحليين والبنوك الاهلية والقروض الخارجية والتي تقدر بـ 22 مليار بحسب نواب.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط