شاركها !
عدد المشاهدات 2 views
بغداد / SNG – أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان اليوم، أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام يمنع سليم الجبوري من رئاسة جلسات البرلمان ولكن يوجد حكم في الديمقراطية والشفافية.
وأشار إلى أن المادة 63 من الدستور أي عند القبض عليه حال ضبطه متلبسا بالجرم المشهود في جناية أجازت القبض عليه قبل رفع الحصانة لأن حالة التلبس بالجرم المشهود في جناية تعطي الحق بالقبض حتى قبل رفع الحصانة وهي حالة يمكن اعتبارها سببا لمطالبة رئيس البرلمان برئاسة الجلسات .