رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري الثلاثاء إثر طلب تقدم به الأخير لتسهيل التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي الأسبوع الماضي.
وقدم الجبوري طلبه هذا وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان.
وقال في حسابه على تويتر أن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الإجراء جاء رغبة منه في اتمام التحقيقات المتعلقة بالاتهامات.
وكانت السلطات القضائية في البلاد قد منعت الجبوري ونوابا آخرين بشكل مؤقت من السفر في إطار التحقيقات، فيما قدم الادعاء العام شكوى قضائية بحقه.
وكان العبيدي قد قال بعد افتتاح جلسة خصصت لاستجوابه مطلع الأسبوع الماضي، إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.
ودفعت هذه الاتهامات رئيس المجلس إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان. ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له بـ"المسرحية".
جدير بالذكر أن منظمات دولية معنية بمراقبة معدلات الفساد والشفافية، تضع العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم.
المصدر: وكالات