كلينتون تقترح برنامجاً اقتصادياً يتضمن استثمارات كبيرة في مجال الوظائف

خاص – NEN عراق

قالت هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في خطاب ألقته في ولاية ميشيغان مساء أمس الأول ان خططها الخاصة بالوظائف والضرائب ستساعد الأمريكيين من الطبقة المتوسطة بصورة أفضل من خطط منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب والتي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقالت ان برنامجها الاقتصادي يرقى ليكون « أكبر استثمار في الوظائف ذات الأجور الجيدة منذ الحرب العالمية الثانية «، وأنه سيضع الامريكيين على طريق بناء وتحديث الطرق الأمريكية والجسور والموانئ والمطارات.وقالت كلينتون «نحن متأخرون كثيرا في هذا الأمر». واستشهدت كلينتون بتحليل مستقل قال ان خطتها ستوفر أكثر من 10 ملايين فرصة عمل جديدة، في حين أن خطة ترامب ستؤدي إلى خسارة 3.4 مليون وظيفة.وتطرقت خلال خطابها إلى الكثير من السياسات وتفاصيل الخطط التي أعلنتها العام الماضي، على عكس منافسها الذي لم يقدم الكثير من التفاصيل عن خططه.وقالت كلينتون بعد أن قامت بجولة في مصنع ينتج قطع الغيار لصناعة الفضاء في مدينة وارن «لم يقدم أي خطط موثوقة لتعالج ما تواجهه الأسر العاملة اليوم.»واحتلت قضية مخاوف العمال من اتفاقات التجارة موقعا رئيسيا وسط قضايا انتخابات 2016، ورفضت كلينتون الصورة التي رسمها لها ترامب والتي تصفها بأنها تتظاهر فقط بعدم تأييدها لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، بعد أن أشادت به وهي وزيرة للخارجية في إدارة أوباما خلال ولايته الأولى، لكنها عارضته خلال حملتها الانتخابية للرئاسة.وقالت كلينتون «حقيقي أن اتفاقات التجارة السابقة تم الترويج لها لدى الأمريكيين بسيناريوهات وردية لم تتحقق في النهاية.»وأضافت «الحل لا يكمن في أن نفقد صوابنا، أو نعزل أنفسنا عن العالم،لأن ذلك سيقضي على المزيد من الوظائف… الحل هو أن نجعل اتفاقات التجارة تعمل في صالحنا وليس ضدنا… ولذلك رسالتي لكل عامل في ميشيغان وفي أنحاء أمريكا هي: سأمنع أي اتفاق تجارة يقلل من الوظائف أو الرواتب بما في ذلك اتفاق الشراكة عبر الهادي. وقالت انها حاربت، خلال عضويتها في مجلس الشيوخ، من أجل وقف الممارسات السرية الخداعية مثل التلاعب فى العملة، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، مضيفة أنها كرئيسة للولايات المتحدة «ستقف في وجه الصين وأي بلد أخرى يحاول استغلال العمال والشركات الأمريكية.وأضافت كلينتون انها ستقوم بزيادة جهود تطبيق الإجراءات من خلال تعيين مدع عام تجاري، ومضاعفة اعداد مسؤولي تنفيذ القانون ثلاث مرات، وفرض تعريفات موجهة إلى بنود معينة عندما تخرق الدول القواعد المعمول بها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط